چکیده:
با انقلاب ٢٥ ژانویه ٢٠١١ در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان ، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی ٢٠١٢ احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادی های شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر منتهی به انقلاب ٢٠١١، به مطالعه انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتوی واکنش عمومی مردم پرداخته است .
By the Egyptian’s revolution in 25 January of 2011 and the overthrow of the military regime، the people of Egypt could be eligible for citizenship relative character. The Character which formerly was completely ignored by the announcement of emergency situation، hard penalties and the police actions. This character and identity was restored by the constitution of 2012 and was recognized for the people of Egypt so that it is necessary to assume that one of the foundations of the Egyptian revolution has been the endeavor to protest against the systematic violation of citizens' rights and freedoms.
In this article، the writer has considered the evolution of citizenship rights and fundamental freedoms in Egypt، leading to the Revolution of 2011; A critical study of the fundamental legislative changes in the rights of Egypt's new constitution in the light of public reaction.
خلاصه ماشینی:
این شخصیت و هویت با قانون اساسی ٢٠١٢ احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادی های شهروندی اشاره کرد.
ماده (١٣٣) قانون اساسی ٢٠١٢ اشعار می دارد: «مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر ٤ سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می شود و این مدت می تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.
مادة (٧٤) قانون اساسی مصر به عنوان اولین ماده از فصل چهارم تحت عنوان «ضمانت های حفظ حقوق و آزادی ها و حمایت از آنها» مقرر می کند: «حاکمیت قانون پایه و اساس حاکمیت در دولت است و استقلال دستگاه قضا و قضات تضمین شده است .
برای مثال اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (٣٥) این تعادل را با تصریح ، چنین تبیین می کند که صلاحیت مقامات حکومتی خارج از وضعیت تعادل ملغی می گردد گرچه شهروندان را نیز در حقوق و آزادی هایشان مقید به نظم عمومی می دارد.
(فرحات ، ٢٠١٠) مادة (٨١) قانون اساسی ٢٠١٢ مصر برای تضمین تمامیت حقوق و آزادی های شهروندی تصریح می کند: «حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل پذیر یا قابل کاستن نیست ، به شرط آنکه این آزادی ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی ها در قانون اساسی در تعارض نباشد.
org/world-report-2012/world-report-2012-algeria & http: //www.
net/file_upload/1504_1217249660_decret-presidentiel-no-92-320-du-11-aout- 1992-portant-sur-l-instauration-de-l-etat-d-urgence.