چکیده:
مخالفان حمایت از حریم خصوصی به تحصیل، پردازش و حتی تجاری سازی داده های فردی تمایل زیادی نشان می دهند. همچنین، این عمل حتی اگر با جلب رضایت همراه باشد، شخصیت و امنیت فردی و اجتماعی اشخاص را با مخاطره های جدی مواجه می سازد؛ از این رو، یکی از پرسش های بنیادین در حوزه حریم خصوصی، میزان اختیارات و دامنه تاثیر اراده اشخاص نسبت به تصرف در حریم خصصوی و امکان نقل، انتقال و اسقاط آن در روابط انسان ها با یکدیگر است.
پاسخ به این پرسش در گرو « حق» یا «حکم بودن» حریم خصوصی است. اگر حریم خصوصی «حکم» باشد، امکان دخالت اراده انشایی اشخاص در نقل یا اسقاط وجود ندارد، هر چند سقوط حریم خصوصی با اعمال اراده تکوینی، ممکن به نظر می رسد. جنبه هایی از حریم خصوصی که با کرامت انسانی، شخصیت و حیثیت معنوی شخص موضوع حریم خصوصی در ارتباط باشد «حکم» محسوب می شود؛ ولی جنبه های غیرمرتبط با مقوله های یاد شده را «حق» می گویند که قابلیت مال انگاری دارد و در دامنه نقل، انتقال یا اسقاط قرار می گیرد.
Opponents of protection of privacy are so interested in acquiring، processing، and even commercializing individual data. This act، even if it is accompanied upon permission of the individual، will endanger personality and individual and social security of the person and his privacy. Thus، one of the main questions in the field of privacy concerns the extent of persons' rights and the extent their wills may influence privacy and possibility of assigning or relinquishing it in relations between individuals. The reply depends on whether privacy is a "right" or an "award". If it is an award، then a person cannot compositionally intervene in assigning or relinquishing it; though it seems possible by applying creative will. The aspects of the privacy related to human dignity، personality and spiritual prestige of the person being subject to privacy، are assumed as "awards" but aspects not related to the above which if disclosed will not harm persons' spiritual prestige are "rights" and may be considered as property and assigned or relinquished if necessary.
خلاصه ماشینی:
"همچنین رضایت شخص موضوع حریم خصوصی به نقض جزئی یا کلی حریم خصوصی،اجازه دادن برای دسترسی به دادههای شخصی،پردازش و نشر آن و فعالیت شرکتهای پردازشگر در این زمینهها،همه تابعی از تلقی حریم خصوصی به عنوان «حق»در معنای اخص کلمه خواهد بود که قابلیت نقل،انتقال و اسقاط را داشته باشد که در این باره زمام اختیار بهطور کلی در دست صاحب حق است تا به هرگونه که میخواهد،در آن عمل،تصرف،تعویض یا مبادله را حسب خواست خود صورت دهد؛ به عبارت دیگر مباحث یاد شده،در نسبت با حق یا حکم بودن حریم خصوصی،پسینی و در رتبه مؤخر قرار دارد.
تمسک به عمومات و اطلاقات اگر در قابلیت عرفی مجعول شرعی برای اسقاط،نقل و انتقال،تردید به وجود آید،به دلیل وجود شبهه مصداقیه،این قابلیت را نمیتوان به کمک عمومات احراز کرد؛ولی اگر در جریان بعضی از آثار حق،از جمله امکان شرعی اسقاط یا نقل،تردید به وجود آید،شاید بتوان با تمسک به عمومات بر این تردید غلبه کرد؛زیرا شأن عمومات،رفع اینگونه تردیدهاست و شک در ممکن نبودن شرعی نقل و اسقاط در واقع،به این موضوع برمیگردد که شارع شرط یا قیدی را در ناحیه یکی از عوضین،اخذ کرده است یا خیر،شکی نیست که عمومات،*رافع اینگونه تردیدهاست(خمینی،[بیتا]، ص 50)؛بنابراین بهطور مثال،اگر شخص موضوع حریم خصوصی در فرآیند مبادلات خود با یکی از شرکتهای تجاری،حق خود را بر دادههای ترافیکی و تراکنشی حاصل از مبادله،نقل دهد یا اسقاط کند-در صورتی که درباره این عمل تردید شود-از طرفی،ارتباط دادههای انتقالی با شخصیت و کرامت شخص،محرز نباشد،میتوان از ضوابط یاد شده در رفع تردید و خروج از شک،بهره گرفت."