چکیده:
برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی جرم، وجود عنصر معنوی ضروری است. هرگاه این عنصر روانی از نوع عمد باشد، مشکل چندانی وجود ندارد؛ زیرا مرتکب، عمل مجرمانه را و در موارد لازم، نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است؛ اما در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد و خطای محض، ایجاد این رابطة استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب قدری مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزایی است، در حقوق داخلی معمولا از آن با بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت و در حقوق کامنلا با غفلت و بیپروایی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر، به ویژه در کامنلا، بحثهای فراوانی شده است. این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامنلا میباشد.
The spiritual element is necessary to be committed a crime and be created communication between the defendant and the material elements. There is no difficulty when this mental element is malice aforethought because the criminal behavior and (necessary cases) the result are planned directly or subordinately by the perpetrator. But creating this communication between the criminal behavior and the perpetrator is a little difficult in the cases without malice (premeditation) whether quasi-international (negligent) or pure fault. There are highly disputes in the cases which this relation depends on the criminal fault which is stated carelessness or heedlessness and the violations of the state orders and unskilfulness in the national law and recklessness and negligence in Common law. Because of this complex in reasoning based on these elements particularly in Common Law. We are going to determine and analyze this in the National Law and Common Law.
خلاصه ماشینی:
"در حالی که عنصر روانی باید ذهنی باشد و مصادیق خطای کیفری از مقولة فعل است، چگونه میتوان مقولة فعل را جایگزین مقولة ذهن کرد؟ در بسیاری موارد، حقوقدانان نیز به این نکته التفات داشتهاند: ـ اطلاق غیر عمدی به جرایمی که از بیاحتیاطی یا غفلت یا بیتوجهی مایه میگیرد درست نیست؛ زیرا در این گونه جرایم، آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجة فعل است...
2. حفظ نظم جامعه: یکی دیگر از حقوقدانان در عین التفات به این اشکال بیان داشته که اگرچه از نظر حقوق، عنصر روانی واقعی عمد باشد و خطای کیفری عنصر روانی نمیباشد، حفظ نظم و حفظ منافع جامعه اقتضا دارد کسی که در جامعه زندگی میکند نهتنها نباید قوانین کیفری را عمدا نقض نماید، بلکه موظف است جانب احتیاط را نگه دارد که مبادا از اعمال وی ضرری متوجه دیگران شود و اگر چنین نکند و در نتیجة بیاحتیاطی صدمه به جان دیگری وارد نماید، منطق صحیح حکم میکند که چنین فردی نهتنها از نظر مدنی مسئول جبران خسارت است، بلکه از نظر کیفری هم مسئول میباشد (محسنی، 1375: 2/252).
بررسی چند پرونده در مورد احتیاط، اظهار نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه خواهانی که اقامة دعوای غفلت میکند، باید این سه نکته را اثبات نماید: الف) خوانده در قبال خواهان موظف به رعایت احتیاط بوده است؛ ب) وظیفة مذکور نقض شده است؛ ج) در نتیجة آن، خواهان خسارت دیده است."