چکیده:
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبت بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
براساس نوع نگاهی که به قـانون عـادی، پارلمـان، دادگستری، و نسبت بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفـی کـه از علـت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شـده اسـت : الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عـادی بـه شـیوه پـسینی ، عینـی ، غیرمتمرکـز، و دارای اعتبـار نسبی امر مختومه است ، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بـر قـانون عـادی بـه نحـو پیـشینی ، انتزاعـی ، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد.
توفیـق نهاد مذکور در فرانسه ، ناشی از آن است که این نهاد به وسیله یک قاضی اعمـال نمـی شـود، بلکه توسط یک نهاد، یعنی شورای قانون اساسی ٢ محقق می گردد که می توان آن را یک نهـاد حقوقی دانست ؛ چرا که این نهاد بیانگر حقوق است ، اما مطمئنا مانند مدل آمریکایی نمی تـوان آن را به معنای دقیق کلمه یک نهاد قضایی به شمار آورد، چرا که از طرفی متشکل از قضات نیست و از طرف دیگر به دعوای خاصی فیصله نمی دهد.
با این حال گفته شد که دو مرجع عالی قضایی ، یعنی شورای دولتی و دیوان تمیز نیـز در تضمین رعایت قانون اساسی نقش دارند و هرچنـد بـه نظـر شـورای قـانون اساسـی ، مقـنن نمی تواند «به دلیل تفکیک قوا، آرای قضایی را بی اثر یا با مانع مواجه سازد»، امـا ایـن اعتبـار امر مختوم در برابر مراجع قضایی مذکور به نحو محدود و مشروط عمل می کند و فقط ناظر بر حوزه اختصاصی رأی و «علل خاصی که برای تأسیس بنیان آن ضروری بوده» می شـود و سایر جهات رأی را در بر نمی گیـرد.