چکیده:
حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خاص مبنی بر معافیت بعضی نهادها و سازمان ها از پرداخت این هزینه ها و درج عباراتی ابهام برانگیز در قانون بودجه ی سال 1390 مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه ی مذکور بر این ابهامات افزوده است؛ امری که اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار را ایجاب می نماید.
خلاصه ماشینی:
"د)باتوجه به بند 132 قانون فوق و توسعهای که ممکن است در مفهوم «اموال عمومی و دولتی»موضوع آن داده شود،در بسیاری از دعاوی که یک طرف آن سازمانهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند،دولت یا این نهادها و مؤسسات از مزایای معافیت از پرداخت هزینهی دادرسی برخوردار میشوند؛ پرسش این است که چرا قانونگذار به صراحت مقرر نمیکند که«دولت از پرداخت هزینهی دادرسی معاف است»؟ برآمد رأی وحدت رویهی شمارهی 652 مورخ 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهرغم برخی مخالفتها،متضمن این تفسیر است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379 معافیت دولت از پرداخت هزینهی دادرسی را لغو کرده و تمامی مراجعان به دستگاه قضایی را ملزم به پرداخت هزینهی دادرسی نموده است؛بر این اساس باید دیگر سازمانها و مؤسساتی که درواقع به تبع دولت و به لحاظ شأن عمومی بودنشان با تصویب قوانین خاص تحصیل معافیت نمودهاند،را به پرداخت چنین هزینهای ملزم دانست.
اتخاذ چنین تدبیری به اموری چون لزوم رعایت اصل تساوی در دادرسی؛برخورداری یکسان متداعیین از حقوق و تکالیف مربوط به طرح و دفاع از دعوا،جلوگیری از طرح دعاوی بسیار و گاه بیفایده یا واهی از طرف سازمانهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و تحصیل درآمد برای قوه قضاییه مستند میشود؛با این وجود عملکرد بعدی قانونگذار نشان داد که در پیشبرد این اندیشه،سیاست واحد یا مستحکمی ندارد؛به نحوی که،چندگونگی و ابهام در رویکردهای بعدی قانونگذار به شرح زیر آشکار است: الف)با تصویب قانون استفساریهی تبصرهی ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،این احتمال تقویت شد که قوانین خاصی که بهموجب آنها برخی مؤسسات و سازمانهای مشخص از پرداخت هزینهی دادرسی معاف شدهاند،به قوت خود باقی است."