خلاصه ماشینی:
"آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):اکثریت قریب به اتفاق همکاران معتقدند که امکان توقیف اموال در فرض سوال وجود دارد ولی باید از طریق تامین خواسته و رعایت تشریفات مربوط به آن اقدام شود و برخی دیگر از همکاران معتقدند که برای توقیف اموال (محکومله قبلی و محکومعلیه حکم جدید) نیازی به تشریفات آیین دادرسی کیفری نمیباشد و طبق ماده 39 از قانون اجرای احکام مدنی عمل میشود که مقرر داشته: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و در صورتی که محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید و اعاده عملیات اجرایی بدون صدور اجرائیه به عمل میآید و مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز حاکی از لزوم تعیین تکلیف اموال در صورت حصول برائت متهم میباشد البته در مواردی که مال به صورت رسمی یا غیررسمی به فرد یا افراد دیگر منتقل شده است چارهای جز طرح دعوا و رعایت تشریفات نمیباشد ولی اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 2 از قانون مذکور مبنی بر حبس ممتنع در فرض سوال امکان ندارد زیرا در صدر ماده 2 قانون مذکور اعلام شده که هرکس که محکوم به پرداخت مال یا استرداد شود که در مانحنفیه فرد محکوم نشده است بلکه حکم بر برائت متهم صادر شده و محکومله قبلی که مال را دریافت کرده موظف به استرداد آن و اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم میباشد و صدور حکم برائت به معنای صدور حکم بر محکومیت او نمیباشد و لفظ محکوم بر وی صادق نیست."