چکیده:
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست.
خلاصه ماشینی:
"مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 3-شماره 5-پاییز و زمستان 90 صفحات 9 تا 25 تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش محمد ابو عطا*-عطیه شمسالهی** چکیده {IBالزام بایع به پرداخت ارش،در صورت معیب بودن مبیع،مبنای قراردادی دارد ودر مواردی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله،اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط میتواند از ارش به عنوان غرامتبهرهمند شود.
در حقوق مدنی فرانسه نیز تاثیرات این پیشینه،بهوضوح روشن است چه،در پی تبیین کلی مسوولیت و ضمان بایع نسبت به عیوب مخفیمبیع به شرح مذکور در مواد 1641 تا 1643 قانون مدنی این کشور،ماده 1644،چنین اشعارمیدارد:«در مورد مواد 1641 تا 1643،خریدار حق دارد مبیع را اعاده کرده و ثمن را مستردکند یا مبیع را نگهداشته و بخشی از ثمن را که بوسیله کارشناس تعیین خواهد شد مستردکند» (/2002siacnarf livic edoc) .
اما در مورد ارش،روایتی وجود ندارد که به مخیر بودن خریدار میان فسخ قرارداد وگرفتن ارش دلالت کند بلکه روایاتی که دلالت بر ارش دارند،فرضی را بیان میکنند کهخریدار،در مبیع تصرف کرده و امکان رد آن به فروشنده وجود ندارد و فقط در این صورت،الزاما،تفاوت قیمت و ارش برای جبران ضرر خریدار،به او پرداخت میشود نه این که درصورت تعذر یک طرف،تخییر در تعیین طرف دیگر وجود داشته باشد.
این نحوه جبران خسارت که مبتنی برمسوولیت قراردادی است،علاوه بر بیع،در هر عقود معوضی که با توجه به ماهیت خود،امکان پذیرش آن را دارد قابل اجرا به نظر میرسد مانند صلحی که در مقام بیع و بدونتسامح واقع شده باشد اما در مواردی مانند عیب در عین مستاجره(مانند 478 قانون مدنی)کهاین اختیار از مستاجر سلب شده است،قابل اجرا نیست."