چکیده:
در امکان اعتراض ثالث بر صدور یا نحوه اجرای قرار تامین خواسته کیفری، تردیدی وجود ندارد ولی مقررات مربوط به آن به علت سکوت قانون، مبهم و مورد اختلاف است. در این مقاله، اعتراض ثالث در صحنه توقیف یا بعد از اتمام عملیات توقیف، در فروض مختلف و براساس نوع مستندات ارائه شده توسط او مورد بررسی قرار میگیرد. در این بررسی توجه به دو اصل مهم ضروری است: 1- اصولا ادعای ثالث مانع از توقیف مال موجود در تصرف خوانده نیست، مگر آنکه این ادعا همراه با تایید خوانده یا مستند به سند رسمی باشد. 2- تصرفات ثالث در عین موضوع قرار، در حالت عادی مانع از توقیف آن نیست. مطالعه جزییات و فروض مختلف در متن مقاله به عمل میآید.واژگان کلیدی:
خلاصه ماشینی:
"بنابراین صرف ادعای ثالث هر چند همراه با تایید مشتکیعنه یا شهادت شهود حاضر در محل و یا مستند به سند عادی، مانع از ادامه عملیات توقیف نیست چرا که براساس فرض، مقام صلاحیتدار قضایی ادعای شاکی (متقاضی تامین) را توام با ادله قابل قبول دانسته و اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نموده و از سوی دیگر بررسی مستندات غیر رسمی ثالث حاضر در صحنه توقیف، از جمله شهادت شهود و یا اسناد عادی ارائه شده از طرف او، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت ذاتی مامور اجراست و نمیتوان آنرا با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مقایسه نمود.
اما این پرسش مطرح است که آیا ارائه اسناد مذکور، به مانند آنچه در مورد اجرای احکام قطعی محاکم حقوقی در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به هنگام توقیف عین محکوم به مقرر گردیده، صرفا باعث تاخیر در اجراست؟ یا اینکه در عمل توقیف عین منتفی شده و شاکی باید مال دیگری از اموال متهم معرفی نماید؟ مشابه این سئوال در جاییکه عین در تصرف متهم بوده و ثالث به ارائه سند رسمی یا حکم قطعی مدعی میگردد نیز قابل طرح است؟ در پاسخ باید گفت بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی صالح به خواسته خواهان رسیدگی کرده و استحقاق او نسبت به عین محکومبه را محرز تشخیص داده و حکم به رد آن نموده و این حکم نیز با جری تشریفات و انقضای مواعد قانونی قطعیت یافته و لازم الاجرا گردیده است و بدیهی است ثالث تنها از طریق نقض رأی و توسل به روشهای فوق العاده شکایت، بهویژه اعتراض ثالث، میتواند روند اجرایی حکم را متوقف سازد."