چکیده:
همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر است، از اصل کلی الف و بند (9) بیانیه کلی، وجود تعهد ضمنی ایالات متحده به جبران خسارات وارده به ایران درصورتی که ایالات متحده از استرداد اموال ایران که به موجب مقررات ایالات متحده دولت آمریکا می توانسته از استرداد آن اموال امتناع کند را احراز کرده است. این تعهد ضمنی نخستین بار در پرونده ب-1 (دعوای 4) احراز شد و برای دومین بار در پرونده الف-15 مورد تایید دیوان قرارگرفت. به نظر دیوان، عدم احراز این تعهد برای ایالات متحده، هدف بیانیه که اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 است را محقق نمی کند.
خلاصه ماشینی:
"دیوان متعاقبا در بندهای 67 به بعد این رأی برای تقویت یافته خود مبنی بر وجود تعهد ضمنی برای ایالات متحده به پرداخت ما به ازای پولی اموالی که به موجب قوانین لازم الاجرا در ایالات متحده قبل از 14 نوامبر 1979،قادر نیست تا اصل را استرداد کند به اصول حقوقی دیگری نیز استناد میکند.
در موضوع بحث ما استناد به این اصل میتواند منجر به این نتیجه شود که چون در اصل کلی الف تکلیف به اعاده وضع مالی ایران بهطور کلی ذکر شده است و در تفصیل آن در موارد 13-9 به چگونگی اجرای این تکلیف به هنگامی که استرداد اصل مال به دلیل مقررات ایالات متحده غیرممکن است اشاره نشده است،پس این سکوت به منزله عدم وجود قصد طرفین برای تعیین تکلیف این حالت خاص است.
در این پرونده که مجموعهای از اموال نظامی و غیرنظامی ایران مورد ادعا بود و برخلاف پرونده ب-1،دولت ایالات متحده طرف قرارداد نبوده و تعهد قراردادی به رد مال نداشت و دولت آمریکا نیز خود را مصداق داراشدن غیرعادلانه نمیدانست، دیوان به وجود تعهد ضمنی برای ایالات متحده برای جبران خسارت کامل ایران که در اثر ندادن مجوز صادرات متحمل شده بود رأی داد.
از طرف دیگر در همان رأی ب-1 دیوان احراز نمود،که هرچند پاراگراف 9 بیانیه کلی صراحتا تعهدی برای ایالات متحده ایجاد نمیکند تا خسارات ایران در مواردی که مالی را به دلیل مقررات لازم الاجرای قبل از 14 نوامبر 1979 برنمیگرداند جبران کند،اما وجود چنین تعهدی در این بند نهفته است و قطعا نپرداختن ارزش پولی آن اموال به ایران،توأم با عدم استرداد عین آن اموال،با چنین هدفی مغایرت دارد."