چکیده:
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیرا در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
"با این حال،این استدلالات به دو دلیل قابل قبول نیست: 1-وضعیت اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا به دلیل تفاوت درجه توسعه یافتگی کاملا متفاوت است و طبیعتا سیاست قانونگذاری این دو نیز باید با یکدیگر متفاوت باشد؛بنابراین نبود این ضمانت اجرا در مقررات اتحادیه اروپا،دال بر اشتباه بودن درج این ضمانت اجرا در حقوق ایران نیست؛ برعکس،باید وضع این ضمانت اجرا را یکی از نوآوریهای قابل توجه قانون مزبور دانست که اجازه میدهد تا مدت حمایت از حقوق انحصاری صاحبان اموال فکری با نیازهای توسعهای و رفاه عمومی جامعه ایران همسو باشد بدون اینکه مغایرتی با استانداردهای بین المللی داشته باشد برای مثال،طبق مواد مختلف تریپس از جمله مواد 8 و 40،حمایت از انحصارات ناشی از مالکیت فکری تا حدی مجاز است که با نظم عمومی و سلامت جامعه و رویههای رقابتی تعارض نداشته باشد بنابراین وقتی تریپس برای حمایت از منافع عمومی،در برخی موارد اجازه عدم حمایت از اموال فکری را میدهد،به طریق اولی میتوان با هدف مقابله با سوء استفاده صاحبان اموال فکری و در جهت تامین منافع عمومی،همچنان از اموال فکری حمایت انحصاری کرد ولی با مدت زمان کمتر؛ 2-درست است که قانونگذار برای صاحبان اموال فکری مدت حمایت انحصاری مشخصی مقرر کرده است اما این مدت به عنوان یک قاعده کلی در مواردی پیاده میشود که صاحب حق،از آن سوء استفاده نکند بنابراین بند 1 ماده 51 قواعد عمومی مدت حمایت را تخصیص زده و اجازه تحدید مدت را در شرایط خاص داده است ضمن آنکه اقدام شورای رقابت برای تحدید مدت حمایت،مداخله در کار قانونگذار نیست زیرا این حق را خود قانونگذار به شورا داده است بنابراین استدلال دوم مخالفان این ضمانت اجرا نیز قابل قبول به نظر نمیرسد."