چکیده:
«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور در حقوق بین المللی، حمایتهای لازم و مناسب را از سرمایه گذاران خارجی به عمل می آورد. در این مقاله با بررسی محتوا و مصادیق «حداقل استاندارد بین المللی» و چالشهایی که این استاندارد همواره با آن مواجه بوده است در صدد اثبات این امر هستیم که این قاعده، به عنوان یک استاندارد بسیار کلی و مبهم، توانایی و ظرفیت لازم برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی را نداشته و وجود تضمین های معاهده ای، برای حمایت مناسب از سرمایه گذاران در کشور میزبان، امری لازم و ضروری محسوب می گردد.
خلاصه ماشینی:
"فرای تمامی مباحثی که راجع به این اقدام دولتهای عضو نفتا در نظریۀ تفسیری مذکور وجود دارد، چیزی که در این قسمت برای ما از اهمیت برخوردار میباشد دقت بر این واقعیت است که حتی دولتهای صنعتی سرمایه فرست نیز در معدود مواردی که در مقام کشور میزبان سرمایه قرار گرفته اند،حد اقل در حقوق مربوط به امور مالی بیگانگان،به هیچ وجه حاضر نیستند تفسیر موسعی که از «حد اقل استاندارد بین المللی»وجود دارد را پذیرفته و عموما در چنین مواردی از استاندارد رفتار ملی دفاع کرده و به آن استناد مینمایند.
دیوان به هنگام بررسی موضوع حمایت دیپلماتیک در این پرونده،طی عبارت ذیل به عدم تحول و ایستا بودن حقوق مربوط به سرمایهگذاری خارجی،در آن مقطع تاریخی اشاره مینماید: علیرغم توسعههای مهم پنجاه سال اخیر و افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتها،خصوصا شرکتهای مادری که اصولا چند ملیتی هستند و همچنین پیشرفت روشهایی که منافع اقتصادی دولتها از طریق آنها به سرعت گسترش مییابد،[اما متاسفانه]آن چیزی که در نگاه اول خود را نمایان میکند،این است که حقوق به موازات این پیشرفتها،تکامل چندانی نداشته و باید گفت در گسترۀ بین المللی،قواعد کلی مورد پذیرشی در رابطه با این موضوعات،ایجاد نشده است.
با بررسی محتوا و مصادیق«حد اقل استاندارد بین المللی»به این نتیجه رسیدیم که به واقع این قاعده ضمن اینکه مختص به حقوق بیگانگان به صورت کلی است و مشخصا سرمایهگذاران و سرمایه گذاریهای آنان را مورد توجه قرار نمیدهد،در واقع استاندارد کلی است که مجموعهای از قواعد مختلف حقوق بین المللی را شامل میشود که بسته به هر مورد نسبت به بیگانگان و نحوۀ رفتار دولت میزبان با ایشان اعمال شده و به کار میرود."