چکیده:
اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل در ابتدا به موضوع شناسایی و توصیف اصل مشارکت(فصل اول)پرداخته و در ادامه ضمن بررسی آن در اسناد مختلف بین المللی در حوزۀ محیط زیست،به مؤلفههای گوناگون اصل مزبور یعنی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی(فصل دوم)،مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری (فصل سوم)و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزۀ محیط زیست(فصل چهارم) اشاره خواهیم کرد تا از این طریق به جایگاه هریک از آنها و نقش حیاتیای،که این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست بازی میکند،پیببریم.
وجه مشترک بین اعلامیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی از انحاء برابری حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات را پیشبینی شده است،ولی در اعلامیۀ ریو تنها به این موضوع اشاره میشود که هر فرد باید کاملا به اطلاعات مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد بدون اینکه به تابعیت یا اقامتگاه وی اشاره کند درحالیکه کنوانسیون در این خصوص تصریح بیشتری دارد و در بند 9 مادۀ 3 به برابری دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره میکند و آن را تحت تأثیر عواملی چون تابعیت و اقامت نمیداند.
بهطور کلی،ایران در این حوزه و برای انجام تعهدات بین المللی خود در زمینۀ حفاظت از محیط زیست اقداماتی را انجام داده است،ولی این تلاش و کوششها کافی به نظر نمیرسد،زیرا هنوز بستری مناسب برای تحقق مؤثر و واقعی مؤلفههای اصل مشارکت زیست محیطی در حقوق ایران فراهم نشده است،ولی با وجود این باید امیدوار بود که تصویب لایحۀ پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری و لایحۀ قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند گوشهای از خلأهای موجود را پر کند."