چکیده:
احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
"چالشهای فراروی اجرای کنوانسیونملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور حسین نواده توپچی{o*o} چکیده {IBاحساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات وامنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی،ارزشهایاخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون،موجب شده است که فسادمعضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامعتحت تأثیر قرار میگیرند،در نتیجه،همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصرحاضر است.
مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را میطلبد،همانطور که در کنوانسیون بر اصول اولیهحقوقی در رسیدگیهای کیفری،مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تأکید و به وجود ارتباط میانفساد و جرایم سازمانیافته اشاره شده است.
1-2-متدولوژی این تحقیق با رویکرد راهبردی و بابهرهگیری از حقوق بین الملل،اقتصاد وجامعهشناسی به عنوان ابزار شناخت محیطیدرصدد است چالشهای کلان در محیطیملی و بین المللی نسبت به اجرای کنوانسیونملل متحد برای مبارزه با فساد را شناسایی ومطرح نماید.
در نهایت میتوان گفت که تفکیک میانفساد بخش عمومی و خصوصی تا حدودیتصنعی به نظر میرسد و اقدامات ملی مربوطبه مبارزه با فساد نیازمند آن است که بروزشکاف حقوقی و غیر آن برای پوشش عواملفساد اجتناب شود )81/11/9002,aideoikiW( .
آمار توصیفی مربوط به فرضیه 4 (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5-سوء استفاده قدرتهای بین المللی ازسازوکار کنوانسیون مبارزه با فساد چالشمهمی برای اجرای آن به شمار میرود.
آمار توصیفی مربوط به فرضیه 5 (به تصویر صفحه مراجعه شود)6-ملاحظات راهبردی جمهوریاسلامی(رعایت منافع امنیت ملی،استفاده ازسازوکار سازمان و معاهدات بین المللی)ازطریق سیاستهای کلی نظام برای فائقآمدن با چالشهای فراروی اجرایکنوانسیون،کارساز است."