چکیده:
عملیات نظامی جهت اهداف بشردوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه
قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمیگیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه
آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت بهعنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی
مجددا مطرح شود. در این مقاله من براساس کار اسکار شاختر[1] به بررسی این دکترین
بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق میپردازم.
نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشردوستانه قابل
پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور بهعنوان یک « شیر
اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل میکند،
استدلال قانعکنندهای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه به شمار
میآید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی
مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریستها و حامیانشان محسوب میشود. در این راستا من بر
این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان « عذر»[2] و « توجیه»[3] مهم است و
در حقوق بینالملل بهتر است که ضرورت بهعنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر
این باورم که گفتمان حقوقی بینالمللی شکل گرفته توسط یک جامعة تفسیری،[4] آنقدر
توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوهای معنیدار ایجاد کند. دکترین « ضرورت»
بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تأثیر نمیگذارد در عین اینکه در موارد نقض
بسیار شدید حقوق بشردوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده میگیرد.
خلاصه ماشینی:
[6] کمیسیون در شرح و تفسیر سال 1980 خویش مشخصا حاضر نشد راجع به این مسئله که آیا بند 4 مادة 2 منشور تعهدی را ایجاد میکند که با حالت ضرورت هم قابل رفع نیست موضعی اتخاذ کند، اما در بند بعدی اظهار داشت که « تعهدی که به هیچ وجه در آمره بودن آن شک و تردید وجود ندارد آن است که یک دولت باید از نقض قهری تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت دیگر اجتناب کند».
بلژیک در دفاع از خود در دیوان بینالمللی دادگستری ـ در دعوای مطروحه از سوی صربستان علیه اعضای ناتو ـ به قطعنامههای شورای امنیت و حالت ضرورت استناد میکرد و پس از اشاره به مادة 33 طرح پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت دولت اظهار داشت: « حالت ضرورت دلیلی است که در مقابل خطر شدید و قریب الوقوع، نقض یک قاعدة الزامآور را جهت تضمین ارزشهایی که نسبت به ارزشهای مورد حمایت قاعدة نقض شده از اولویت برخوردارند، توجیه میکند.
از این رو به اعتقاد شاختر، هم کمیسیون و هم دیوان رابطهای میان عملیات فراسرزمینی علیه گروههای مسلح و اصل دفاع مشروع نمیبینند و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه دولتها در آن زمان موضعی متفاوت اتخاذ کرده باشند، وجود ندارد، در نتیجه شاختر استدلال میکند که حدود قانونی دفاع مشروع در دو وضعیتی که تروریستها در قلمرو دولت دیگر فعالیت میکنند مانع توسل به زور است، یکی هنگامیکه دولت آن کشور در حملات انجام شده از سوی تروریستها نقش عمدهای نداشته است و دیگری زمانی که یک تهدید شدید تروریستی هنوز به یک حمله مسلحانه در چارچوب مادة 51 منشور تبدیل نشده است.