چکیده:
این مقاله به نقش تاریخ در حقوق میپردازد.امروزه،دادرسان به چهار روش غالب به تاریخ میپردازند.نخستین روش به فرایند واقعیتیابی مربوط است؛یعنی،کشف واقعیتهای مورد بحث در یک رسیدگی یا کشف واقعیتهای مربوط به واقعیتهای مورد بحث از سوی دادگاه. دومین روش در جایی است که دادرسان به خواست خود به واقعیت تاریخی استناد میکنند یا در شکلدهی یا اعمال کامن لا یا تفسیر قانونهای موضوعه پیش فرضهایی تاریخی به دست میدهند.سومین روش تاریخ را به مثابهء داستان نشان میدهد.در این روش،تاریخ در معنایی داستانی و برنامهریزی شده از رهگذر آموزهء رویهء قضائی در مورد کامن لا مورد استناد قرار میگیرد و در مورد قانونهای موضوعه تاریخ در قالب مسألهء«بافت»خود را نشان میدهد و اهمیت مییابد.در چهارمین روش،دادرسان آگاهانه به مطالب تاریخی برای هدفهای سیاسی استناد میکنند.
خلاصه ماشینی:
"این روش درجایی است که دادرس-بدون الزام به انجام این کار به علت امور مورد اختلاف در پروندهای خاص-به خواست خود به واقعیت تاریخی استناد میکند یا در شکلدهی یا اعمال کامن لا یا تفسیر یک قانون موضوعه پیشفرضهایی تاریخی به دست میدهد.
با توجهبه آنچه در اینجا مورد بحث این جانب است،باید سخن خود را با گوشزد دادرس سلوی2فقید آغاز کنم3: هرچند ممکن است استفاده از تاریخ در استدلال حقوقی رویهء متداول باشد،خطرهای روشن زیر نیز در انجام این کار وجود دارند:دسترسی احتمالی محدود دادرس به سندهای دست اول و حتی منابع دست دوم؛ ماهیت چند پهلوی بخش عمدهای از سندهای تاریخی؛دغدغههایی دربارهء درستی4منابع دست دوم؛هدفهای مختلف تاریخدانان و وکیلان برای استفاده از تاریخ؛دغدغههایی دربارهء اهمیت یا پیامدهای احتمالی تاریخ؛ناتوانی وکیلان یا دادرسان در درک شایستهء تاریخ(از جمله، محدودیتهای آن)؛و مواردی از این قبیل.
g. Irving v Wilson(1791)4 TR 485;Fitzgeald v Boyle(1861)QSCR 19 at 27 در نتیجه،در پروندهای1مربوط به نیو ولز جنوبی در سال 5781،شورای رایزنان سلطنتی2توانست آنچه را در آن هنگام اظهارنظری کاملا مرسوم بود- هرچند اکنون اظهارنظری بدعتگذار3انگاشته میشود4-در مورد کلانتری که مرتکب برگرداندن نادرست یک قرار شده بود مطرح کند: کلانتر موردنظر در این پرونده برای کوتاهی در انجام وظیفهء قانونی خود در اجرای اختیارهایی که از رهگذر قانون به وی واگذار شده بود و در ادای وظیفهء خود به منزلهء یک مأمور وزارتی دولتی مقصر بود و در مورد این کوتاهی در انجام وظیفهء قانونی،با وجود اینکه اثبات نشد که وی با انگیزههای سوء اقدام کرده است،برای دعوای خسارت ناشی از اقدام خود مسؤول است."