چکیده:
نمایندگی تجاری رابطهای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری(شخص حقیقی یا حقوقی)بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از مهل تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود.باتوجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بینالمللی،قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشوهای مختلف پیشبینی شده است.اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویههای مربوط به آن استنباط کرد.
خلاصه ماشینی:
"وظایفی که بموجب وصف امین بودن برعهدهء نمایندهء تجاری نهاده میشود به شرح زیر است: الف-ممنوعیت اخذ رشوه و کمیسیون پنهانی:نماینده نباید هدایای پنهانی یا حق کمیسیونی را از طرف معامله یا مذاکره در ارتباط با فعالیتهایش بهعنوان نماینده دریافت کند و الا مسؤول خواهد بود؛ ب-ممنوعیت کسب منافع پنهان:ناینده باید نسبت به اصیل وفادار و صادق باشد و حقگندارد هیچگونه امتیاز یا منافع محرمانهای را از رابطهء نمایندگی کسب کند؛ ج-ممنوعیت معامله با خود:البته این ممنوعیت در مواردی برداشته میشود مثل مواردی که کالایی مظنه بازار دارد؛ د-ممنوعیت از ایجاد تعارض میان منافع:نماینده اگراز دو طرف معاملهای نماینده داشته باشد و رعایت مصلحت و نفع یکی از طرفین مستلزم نادیده گرفتن منافع دیگری باشد،باید طرفین را از این مطلب آگاه کند و الا طرف جاهل حق فسخ خواهد داشت( CHITTY,2004,P.
اما در بحث نمایندگی تجاری،وصف امانت نه بهعنوان معاف کننده،بلکه بهعنوان یک وصف موجد تکالیف و وظایف قانونی برای نماینده مورد توجه قرار گرفته است که اگر بخواهیم،میان این دو نوع نگرش نزدیکی و رابطهای ایجاد کنیم،باید بگوییم که در قانون مدنی،صرفا در بیان مسؤولیت وکیل به مافیت وی در صورت عدم تقصیر(تعدی و تفریط) تأکید شده است لکن در حقوق تجارت به دلیل اهمیت موضوع و حساس بودن روابط،حدود و ثغور و مصادیق تعدی و تفریط بهعنوان وظایفی برعهده نماینده گذاشته ده است که تخطی از آنها گاه مسؤولیت مدنی در قالب جبران خسارت و گاه ایجاد حق فسخ و مسوولیت قراردادی و بعضا مسؤولیت کیفری را بدنبال خواهد داشت."