چکیده:
یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بینالمللی، ایجاد رژیمهای موسوم به خودبسنده در حقوق بینالملل است. اینگونه رژیمها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بینالمللی نسبتا تثبیت شدهاند. هرچند برداشتهای متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بینالمللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتا با مسئولیت بینالمللی مرتبط است. ایجاد اینگونه رژیمها در هر حوزه از حقوق بینالملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بینالملل عام و رژیمهای خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آنها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عامگرا و خاصگرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت.
One of the results of fragmentation in international legal order is creation of so-called self-contained regimes. These regimes are based on the principle of “lex specialis” and are relatively well-established in international case law. Although there are different understandings of the concept of self - contained regimes in international case law and doctrine, nowadays in its common concept, it is related to international responsibility. These regimes can be materialized in any area of international law subject to some obstacles (jus cogens, Charter of UN and rights of the third states). In this regard, the most important issue is the way of interaction between general international law and self-contained regimes and their reciprocal effects on each other. Depending on taking one of two different approaches to this issue, i.e., particularistic and universalistic approach, different aspects will emerge.
خلاصه ماشینی:
بند دوم)تبیین مفهوم رژیم خودبسنده کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش نهایی خود در خصوص رژیمهای خودبسنده،سه گروه از تعاریف موجود در این زمینه را باتوجه به موارد مطرح شده ارائه میکند:گروه اول،رژیم خودبسنده را زیر مجموعهای از حقوق خاص قلمداد میکند که صرفا در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی قابل اعمال است.
33 با این استدلال نمیتوان موارد تفاوت میان مفاد طرح پیشنویس مسئولیت بین المللی دولتها و نظام مسئولیت رژیمهایی خودبسنده که در مواردی همچون حق اقامه دعوای جبران خسارت خارج از چارچوب حمایت دیپلماتیک را یک قاعده خاص نامید؛چرا که تنها اقدامات و مناسبات بینالدولی را میتوان نسبت به قواعد عام مسئولیت دولتی مندرج در طرح پیشنویس حقوق خاص تلقی کرد،34در حالیکه حق اقامه دعوا و جبران خسارت مستقیم توسط اشخاص خصوصی،در خارج از چارچوب روابط بیندولتها قرار دارد و طرح پیشنویس مذکور بدانها نمیپردازد.
از اینرو اگر کشورها به این نتیجه برسند که قواعد خاص رژیمهای خودبسنده میتواند بهتر از قواعد عام حقوق بین الملل مسائل پیشرو را حل کند و نتایج بهتری برای آنها به همراه میآورد،تلاش برای رعایت آن قواعد را نزد خود افزایش میدهند که این امر منجر به تثبیت هرچه بیشتر اصل حاکمیت قانون در جامعه بین المللی میشود.
waL lanoitanretnI fo noitatnemgarF,CLI رژیمهای خودبسنده مجموعهای از نهادهای رقیب با مسئولیتهای متقارن را ایجاد میکنند،این امر فرصت گزینش میان سازوکارهای مطلوب و مراجع قضایی صالح متعدد را در قالب«دادگاه انتخابی»82برای دولتهای ناقض تعهد فراهم میسازد؛امری که میتواند انسجام حقوق بین الملل را به لحاظ شکلی به چالش بکشد.