چکیده:
تاریخ داوری بینالمللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوریهای نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فیمابین کشورهای نفتخیز در حال توسعه و شرکتهای بینالمللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بینصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده بهگونهای که گذار از رویههای متشتت داوریهای موردی به مقررات متحدالشکل و داوریهای نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بینالمللی نفت و گاز یکی از کلیدیترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن میتواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهتگیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوبهای شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیانا مراکز داوری چون ، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانیهای خاص داوریهای گذشته داشتهاند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویههای قراردادی و پروندههای داوری، چهرهای از رویههای سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.
L’histoire de l’arbitrage international depuis la deuxième guerre mondiale et celle du droit des contrats pétroliers s’interpénètrent, voir se confondent. En effet, l’évolution effectuée en droit des contrats pétroliers, n’est en large mesure que le reflet des évolutions géopolitiques, qui ont profondément transformé les modes d’organisation et de fonctionnement de l’économie mondiale dans la seconde moitié de 20 siècles. Avec l’évolution réalisée dans ces accords, les procédures arbitrales choisies par les parties dans le cadre de leurs conventions et les structure des clauses d’arbitrage les définissants, ont également évolué. Quelque soit le formule contractuelle des pays hôtes, l’étude sur l’évolution de droit des accords pétroliers, démontre une évolution de clause ad hoc, aux clauses institutionnelles de l’arbitrage. Les anciens accords, qui prenaient le plus souvent la forme de concessions, comportaient des clauses ad hoc, parfois malaisée de mettre en œuvre. En revanche, la modernisation des pratique contractuelle entraient le recours aux règlements uniforme et utilisation de clause arbitrage institutionnelle telle que CCI, UNCITRAL, AAA et CIRDI. Par exemple, on peur mentionner la clause de l’arbitrage insérées dans les contrats pétroliers de l’Angola (CCI), le Gabon(CCI), le Maroc(CIRDI), et la Tunisie (CCI). Dans cet article, on va essayer d’abord de démontrer quelques traces de cette évolution de droit des accords pétrolier du régime concession au régime contractue. Ensuit, dans le cadre de la jurisprudence arbitrale et les problèmes liée à la mise en œuvre des clauses d’arbitrage « classique », la International Law Review (C.I.L.A), Vol. 41, Fall-Winter 2010 13 structure nouvelle de la pratique relative aux clauses arbitrage dans les contrats pétrolière « moderne », va être présenté.