چکیده:
جنون بزهکار، یکی از موضوع های مهم حقوق کیفری در قلمرو مسؤولیت کیفری است. این
حالت در صورتی که درحین ارتکاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسؤولیت کیفری
محسوب شده، در نتیجه مجازات را منتفی می کند. جنون حادث پس از ارتکاب جرم رافع
مسؤولیت کیفری نبوده، در نتیجه مسقط کیفر نیست؛ ولی اگر قبل از صدور حکم قطعی
باشد،موجب توقف تعقیب مرتکب تا زمان افاقه می شود. اجرای کیفر (به استثنای کیفرهای
مالی و سالب حق) بر بزهکارانی که پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات به
جنون مبتلا شده اند بااهداف کیفرها در تعارض است؛ بنابراین مراجع قانونگذاری و
قضایی باید به سوی منع اجرای تدابیر سرکوبگرانه (کیفرها) بر چنین مجرمانی- مانند
مجرمانی که در حین ارتکاب جرم به جنون مبتلا شده اند- گام بردارند و تدابیر
پیشگیرانه (اقدامات تامینی) را با توجه به طبع و ویژگیهای آنها در مورد مطلق
مجرمان مجنون خطرناک مورد حکم قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
"مقام قضایی ذیصلاح با احراز جنون در حین ارتکاب جرم، باید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده (95) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است: «هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید میکند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد.
اگر جنون پس از ارتکاب جرم حادث شود، طبق قوانین کیفری ما از عوامل رافع مسؤولیت کیفری به حساب نمی آید، در نتیجه اجرای کیفر در حق چنین افرادی به قوت خود باقی است، ولی در این حالت، باید اجرای کیفر را تا زمان افاقه مرتکب، به تاخیر انداخت، اما اگر جنون حادث در زمان اجرای مجازات دائمی باشد، لازم است چنین امری، مسقط کیفر باشد؛ زیرا اجرای کیفر در حال جنون با اهداف کیفرها یعنی اصلاح بزهکاران و عبرت آموزی دیگران در تعارض است و مجرم مجنون در چنین حالتی نمی داند برای چه او را مجازات می کنند؛ در نتیجه اصلاح وی منتفی است.
درماده (37) قانون مجازات اسلامی و تبصرهی ماده (291) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، در خصوص محکومیت حبس در مورد شخصی که درحین تحمل کیفر حبس، مبتلا به جنون می شود، رویکرد مطلوب و منطبق با اصول حقوق کیفری پیش بینی شده است، به گونه ای که یک نوع اقدام تامینی درمانی یعنی انتقال به بیمارستان روانی یا محل مناسب را برای این گونه مجرمان در نظر گرفته است."