چکیده:
نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود. منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگونی، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنابر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژه ای را می طلبد. این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیرنهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلا کشورها می توانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن می نمود. لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی»1 و حرکت به سوی «جامعه بین المللی»2 تلقی می گردد».3 با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شده اند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.4 براین اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافته ایم توافق خودسرانه دولتها نمی تواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.
خلاصه ماشینی:
3 عدهای با توسل به صورت قاعده قراردادی برآنند که «چون کشورهای ثالث بدون اعلام رضایت، به یک معاهده ملزم نمیشوند، و هیچ کنوانسیونی که کلیه کشورها آن را تصویب کرده باشند وجود ندارد، و نیز اکثریت معاهدات واجد شروط از آنجا که هنوز کشورها هم خالق حقوق و هم تابع درجه اول آن در نظام بینالمللی به شمار میروند، بدین لحاظ عمومیت یک قاعده با توجه به گسترة تابعان آن قاعده تعیین میشود و هر چند قواعد آمره از منافع عمومی و بنیادین جامعه بینالمللی حمایت میکنند با وجود این محتوا و مضمون یک تعهد معیاری است که فعلا نقشی فرعی ایفا میکند.
2 اگر قدری دقیق به این بند از رأی دیوان بنگریم و آن را در سیاق حکم دیوان در این قضیه مورد بررسی قرار دهیم درمییابیم که دیوان، رأسا از پرداختن به آمره بودن اصل منع توسل به زور طفره رفته است، و با وجود این که در بندهای پیشین حکم خود ابراز داشته بود که «در زمینه حقوق بینالملل عرفی نظرهای مشترک طرفها در مورد مضمون آنچه که آنها آن را بهعنوان قاعده تلقی میکنند کافی نیست» 3 با استنباط هماهنگی نظرهای دو کشور متنازع از مجرای لوایح آنها، به این حد بسنده میکند و لزومی به بررسی این امر نمیبیند که «وجود آن قاعده در اعتقاد حقوقی آنها را، رویه تأیید کرده باشد».