خلاصه ماشینی:
"طرح موضوع و تصویب مقررات برای الزامی کردن دخالت وکیل دادگستری در دعاوی قانونگزار پیش از انقلاب،یکسال از تصویب ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/1355 که برای نخستین بار تأمین اعتبار برای پرداخت حق الوکاله وکالتهای معاضدتی و تسخیری در بودجههای سالانه کشور را مقرر کرد،طی قانونی دیگر(فصل هشتم،بخش وکالت مواد 31 تا 34 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری)در سال 1356،دولت را مکلف کرد که در مورد همه یا برخی از دعاوی و در نقاطی که اعلام میکند،با اجباری کردن دخالت وکیل دادگستری در دعاوی،به اندازه کافی از طریق جلب همکاری کانونهای وکلای دادگستری،وکیل معاضدتی برای کسانی که بضاعت گرفتن وکیل دادگستری را ندارند،تأمین کند.
چرا قوه محترم قضاییه در تمام مراحل طرح الزامی کردن دخالت وکیل در دعاوی آن قسمت از وظایفی را که طبق مصوبات قانونی قوه مقننه برای پیشنهاد و تصویب تأمین اعتبار عمومی در بودجههای عمومی سالانه کل کشور چه در ماده 10 قانون حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری و چه در ماده 34 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری جهت پرداخت به کانونهای وکلای دادگستری به عنوان حق الوکاله هر مورد وکالتهای معاضدتی و تسخیری به وکلا،به عهده داشته است نادیده گرفته است و به جای اینکه طبق تصریح متن قانون برای ماده 34 آییننامه بنویسند برای مواد 31 و 32 آییننامه نوشتهاند؟ هرچند این کار مسؤولین محترم قوه قضاییه به معنی سلب حق قانونی مقرره از یک سو و ایجاد تکلیف در برابر حق سلب شده مذکور از سوی دیگر است."