چکیده:
آگاهی از موضوع و دلایل اتهام یکی از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگیهای کیفری به شمار میرود.تقریبا تمام اسناد حقوق بشری چه بینالمللی و چه منطقهای بر شناسایی چنین حقی یعنی اطلاع از دلایلی که علیه اشخاص ضمن دستگیری،جلب،بازداشت و سرانجام محکومیت آنان اقامه شده مهر تأیید نهاده اند.قانون آیین دادرسی کیفری نیز با تصریح به ین حق متهمان،تکالیفی برای مقامات انتظامی و قضایی مقرر نموده که با توسل به شیوههای خاص اطلاع رسانی همچون تفهیم اتهام،ابلاغ احضار نامه و آگهی در جراید درصدد اجابت آن است. لیکن ضرورت آگاهی در این قانون،در همه مواقع و درحق همه کسانی که امنیت شخصی آنها به نوعی در نتیجه اقدامات مأموران به خطر افتاده پیش بینی نشده است.درنتیجه،حق دفاع که از لوازم یک دادرسی عادلانه محسوب میشود در مواردی در هالهای از ابهام فرو رفته است.
مقررات آیین دادرسی کیفری درمقایسه با قواعد مندرج در اسناد حقوق بشری از این بابت ناقص و نارسا است.هر چند استناد به این قواعد به منظور تکمیل نقایص و رفع ابهام به هنگام رسیدگیهای کیفری موجه بل تکلیف مقامات قضایی است،اصلاح و بازنگری مقررات آیین دادرسی کیفری در این زمینه به نظر اولی است.
این تحقیق با رویکردی حقوق بشری،بر آن است که ضمنا نشان دهد بعضی از قواعد ناظر بر تضمینات حق دفاع متهمان آنچنان در حقوق بین- الملل عرفی ریشه دوانده است که در مواردی فارغ از تعهدات قراردادی رعایت آن برای دولتها به منزله تکلیف است.
خلاصه ماشینی:
"ایننکته در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی4(ماده14-3،الف)بهصورت عام و با قیودی که در مقررات آیین دادرسی کیفری کمتر به آنعنایت شده این چنین پیش بینی شده است:«هر کس متهم به ارتکاب جرمیبشود با تساوی کامل لا اقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: الف-در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و عللاتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود...
23-میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(ماه 9-2)با این مضمون که:«هر کسدستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات(علل)آن مطلع شود و دراسرع وقت اخطاریهای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافتدارد»یک روند اطلاع رسانی دو مرحلهای را پیش بینی کرده است؛شخص بههنگام دستگیری نخست باید از دلیل دستگیری خود مطلع شود،سپس اندکی پساز دستگیری نیز باید از اتهامهایی که علیه او اقامه شده است آگاه گردد.
25-در یکی از نظریههای اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است(نظریه 7/9269-1381/10/11):«قاضی مجری نیابت قضایی هم مکلف است موضوع اتهام و دلایلوقوع جرم و انتساب بزه را صریحا به متهم تفهیم کند و اگر در برگ نیابت دلایلمزبور تصریح نشده باشد،قاضی مجری نیابت باید آن را نزد قاضی معطی نیابتعودت دهد تا پس از تکمیل آن را اعاده نماید تا اقدام قانونی معمول دارد و الاممکن است مرتکب تخلف از قانون شود که تشخیص آن با دادسرا و دادگاهانتظامی قضات است»."