چکیده:
مشروعیت مفهومی است که از دیر باز در کانون توجه فلسفه و اندیشه سیاسی قرار داشته است. روسو معتقد بود دولتی می تواند برای مدتی طولانی حکومت کند که قدرت را به حق و فرمانبرداری از خود را به وظیفه تبدیل کند. این «حق» و «وظیفه» بنیان مشروعیت ها را شکل می دهد. در نظریه اجتماعی معاصر، مشروعیت مهم ترین مولفه اعمال اقتدار است که دولت و مردم هر دو مشترکا آن را پذیرفتهاند. منابع مشروعیت در نظام های سیاسی متفاوت است. قانون بشری، هنجارهای دینی، زور و سلطه و .... در جمهوری اسلامی ایران سه نظریه در باب مبنای مشروعیت نظام سیاسی وجود دارد: نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه ترکیب الهی – مردمی. در این نوشته ما به دنبال این مساله هستیم که مبنای مشروعیت نظام سیاسی شیعی، قانون مبتنی بر وحی است. فقیه جامع الشرایط منتصب از جانب خدا به نصب عام به اعتبار وظیفه تحقق بخشی به شریعت و مشروعیت دارد. از سوی دیگر بدون آراء مردم، نظام کارآمدی و مقبولیت نخواهد داشت و اجرایی نخواهد شد. از نگاه دیگر می توان آن را نوعی «قرار داد اجتماعی» بین حکّام مسلمان و مومنین دانست. رویکرد این نظام سیاسی اصالت وظیفه و رساندن جامعه به سعادت و مشروعیت آن منوط به تحقق این مساله است.
Legitimacy has always been focused on in philosophy and political thought. For Jean Jacques Rousseau, changing authority to right and obedience to duty would cause a state to live a long life. The very right and duty establish the foundations of legitimacy. In contemporary social theory of government, legitimacy has been known the most important component of sovereignty, the fact agreed with by both, states and citizens. The sources of legitimacy differ in various political systems. In Islamic Republic of Iran, three theories can be found in the field: that of assignment, that of election and the earthly and Divinely combined one. In this paper, it has viewed that the foundation of legitimacy in Shiite political system consists in Divine revelation. A completely qualified jurisprudent is regarded to be Divinely assigned and legal for establishing Divine law. On the other hand, regardless of people's participation, the political system would not be effective and agreed with by people.
Furthermore, it may be counted a kind of social treaty between Muslim governor and people. The approach of the system lies in essentiality of religious duty and happiness of society, the facts of which comes its legitimacy
خلاصه ماشینی:
اهل سنت معتقدند که امر حکومت کلا به اختیار و انتخاب سپرده شده است و منابع گوناگونی از جمله اجماع اهل حل و عقد، بیعت، زور و غلبه و ولایتعهدی و نصب امام قبلی را برای آن در نظر گرفته اند و این شیوة بحث مشروعیت، نزد اهل سنت پس از پیامبر (ص) تاکنون یکسان بوده است، ولی اکثریت قریب به اتفاق شیعه در فاصله زمانی بعد از پیامبر (ص) تا سال 260 هـ.
(همان، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، 162 –161) آیة الله جوادی آملی در استدلال انتصابی بودن ولایت فقیه به قاعده لطف استناد می کند و ولایت فقیه را تداوم امامت امامان معصوم (ع) می داند همان گونه که بر طبق قاعده لطف، ائمه (ع) برای هدایت بشر منصوب شدند، در عصر غیبت نیز به مقتضای حکمت الهی نصب و تعیین ولی برای جامعه مسلمین واجب است (پیرامون وحی و رهبری، 163) ایشان سپس به بررسی اجمالی روایات در این باره می پردازد و با استناد به روایت مقبوله عمر بن حنظله و نیز مشهوره ابی خدیجه نتیجه می گیرد که مستفاد از ادله (نقلی) ولایت فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، و اینکه فقیه جامع الشرایط والی امت اسلام است نه نایب و وکیل آنها، زیرا آنچه به مقتضای این روایات در مقابل سلطان جائر جعل شده است، دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نیست بلکه جعل سلطنت برای فقیه عادل است.