خلاصه ماشینی:
"مثلا بموجب یکی از اصول مسلم حقوقی هیچکس نمیتواند در اختلافی که مربوط بخود اوست قضاوت کند این اصل که از مسلمترین و عادلانهترین نوامیس طبیعی محسوب میگردد تاکنون تحت تأثیر نظریه حاکمیت و بعلت فقدان قوه قضائی بینالمللی بطور قاطع و کامل نتوانسته است در روابط بینالمللی عملی شود زیرا هنوز منشأ منحصر بفرد حقوق و الزامات در جامعه بینالمللی تراضی و توافق دول میباشد گو اینکه پس از ایجاد جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد و تاسیس دیوان بینالمللی دادگستری پارهای اختیارات برای حل و فصل دعاوی بدیوان مزبور تفویض گردید ولی بطوریکه میدانیم صلاحیت دیوان نامبرده نیز در رسیدگی و صدور آراء مبتنی بر تراضی دول طرف دعوی بوده و بالنتیجه نمیتوان آنرا یک دادگاه واقعی دانست.
محتاج بتوضیح نیست که این اصول ممکن است جزء قوانین داخلی دول متمدن بوده و باین نحو مورد قبول آنها واقع شده باشد تعیین و تعداد اصول عمومی حقوق با تعریفیکه از آن کردیم خالی از اشکال نیست ولی میتوان بعنوان مثال اصول زیرا را نام برد: اصل اعتبا قضیهای که درباره آن حکم صادر شده eeegujeSohc aledetirotual udpicnirpel اصل احترام بحقوق مکتسبه SiuqcaStiord SeStcepSerudep icnirpel اصل کلی مسئولیت دول adnavr eStnuSatcap اصل عطف بماسبق نشدن قانون: iolaledetiv itcaorter-nonedepi cnirpel : د-تصمیمات قضائی و عقاید برجستهترین دانشمندان ملل مختلف 1-آراء محاکم بینالمللی یا رویه قضائی-بموجب مندرج ماده 28 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری دیوان مزبور با رعایت مقررات ماده 59 اساسنامه تصمیمات قضائی و عقاید برجستهترین مولفین ملل مختلف را بمنزله وسائل فرعی برای تعین قواعد حقوقی مورد استفاده و استناد قرار خواهد داد."