چکیده:
یکی از بنیادیترین مباحث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر
مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن و موضوع مرجعیت عرف در تعیین
مفاهیم فرق گذاشته نشده است.در این مقاله تلاش شده است با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف در انطباق
مفاهیم بر مصادیق، حوزة علمی آن را از کاربرد عرف در تعیین مفاهیم جدا کرده و
منشأ اختلاف اندیشمندان در این بحث در دو عرصة عمل و نظر بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
"برخی از صاحبان این اندیشه، ضمن تأیید فکر خویش به مواردی که در مقام تطبیق به عرف مراجعه نشده وکمال دقت عقلی بهکار رفته است، مواضعی را که توهم مراجعه به عرف در انطباق شده است ـ از قبیل: انطباق مفهوم آب، طلا وگندم،برآب و طلا وگندم ناخالص ـ این گونه توجیه نموده اند: «از آنجا که توسیع و تضییق مفاهیم واژهها وابسته به نظر عرف است وعرف مفهوم آب و طلا را ـ وقتی بدون قرینه خاصی ذکر گردد ـ بر اعم از خالص و ناخالص (البته به مقدار کم) اطلاق میکند، احکام متعلق به آب وطلا [مثلا] به آب وطلای ناخالص نیز تعلق میگیرد؛ وگرنه باید دانست که مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق وموارد هیچ دلیلی ندارد»؛ (غروی تبریزی, بیتا, ج1:276).
(مباحثه نگارنده با برخی فقیهان معاصر) هر چند با توجه به اصول سه گانهای که به آن اشاره شد، نقاط ضعف این سه سخن روشن میگردد، اما به انگیزة تثبیت مرجعیت عرف کارشناس در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنها و رفع برخی شکوک، این سه سخن را جداگانه بررسی مینماییم: نقد جواب نخست بدون تردید «فلس» در ادله حلیت یا حرمت گوشت ماهی نقش عینی و واقعی دارد نه علمی یا عرفی؛ به این معنا که فلس دار بودن در واقع موجب حلیت و فلس نداشتن باعث حرمت است، اما راه رسیدن مکلف به این واقعیت گاه تشخیص خود او و گاه داوری مردم و زمانی هم نظر کارشناس است."