چکیده:
خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. عدم جرم انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می دهد.
خلاصه ماشینی:
مبانی مذکور موجب گشت که شورای نگهبان علیرغم نظریه مورخ 9/5/1363 مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین مجازات برای عدم ثبت واقعه ازدواج (مهرپور، 1371، ج3، ص268)، در سال 1375 بار دیگر به مقررات قبل از انقلاب رجورده، به جرمانگاری این رفتار بر اساس ماده 645 ق.
» با این حال بر اساس رأی وحدت شماره 617-3/4/1376 دیوانعالی کشور «بموجب بند الف ماده یك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یكی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردی كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینكه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تكلیف كرده است؛ لیكن در مواردی كه طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه كلیه تكالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است...
یکی از مباحث مهم در مورد جرم ترک انفاق آن است که چنانچه فرد همزمان چند زن داشته باشد و نفقه آنها را پرداخت نکند، مجازات او چگونه تعیین خواهد شد؟ یا در حالتی که شخص همزمان نفقه زوجه و اولاد خود را پرداخت نکند، چگونه عمل خواهد شد؟ در مورد سؤال اول باید بیان داشت که طبق نظریه شماره 6462/7-18/9/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه «چنانچه زوج دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران از زوج به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجهها شکایت جداگانهای تلقی میشود و مرجع رسیدگیکننده باید با توجه به مواد 41 و 47 ق.