خلاصه ماشینی:
"انضباط مالی در بعد کلان عبارت است از:عایت سقف پیشبینی شده برای کل مخارج بخش عمومی در یک دوره مالی در چارچوب درآمدهای قابل تحقق و تقسیم بهینه بودجه بین برنامههای مختلف که توسط دستگاهها و مؤسسات دولتی در حال اجرا هستند.
معیار مناسب برای حصول به انضباط مالی این است که اولا تمام برنامهها و فعالیتهای حکومت به طور مستمر مورد تحلیل هزینه و فایده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود هریک تومان از هزینه در جایی مصرف میشود که حداکثر نفع اجتماعی را ایجاد میکند،ثانیا نحوه انجام امور در دستگاههای بخش عمومی به گونهای باشد که از هرگونه اسراف جلوگیری شود و خدمات دولتی با حداقل هزینه ممکن ارایه شود.
به طور کلی مسایلی که باعث از بین رفتن انضباط اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور میشود را میتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد:@وجود نظام بانک دولتی@وابستگی بیش از حد بانک مرکزی به (به تصویر صفحه مراجعه شود) دولت@عدم وجود نظام ارزیابی و نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی@ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی@انجام بخش قابل توجهی از تجارت خارجی توسط دولت@اتکای بیش از حد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام@عدم توجه به هزینه فرصت پول در نظام پولی کشور و وجود نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم >انضباط مالی بخش عمومی در سطح خرد برای دستیابی به انضباط در بخش عمومی،توجه به انضباط مالی و کارآیی در درون دستگاههای دولتی به اندازه انضباط مالی کلان اهمیت دارد."