چکیده:
تستهدف هذه الاطروحة توسعة عناصر الاستدلال التی یستند الیها الفقیه-مهما کان انتماؤه المذهبی-عند ممارسته الاجتهادیة فی استنباط الاحکام الشرعیة،و ذلک بالرجوع الی الأدلة المشترکة من حیث المقبولیة و الاعتبار لدی أکثر من مذهب أو لدی جمیعها و عدم الاقتصار علی مراجعة المصادر ذات السمة المذهبیة المحدودة،بل لا بد من الانفتاح علی المصادر الاسلامیة بشکل عام.و قد أوضحنا ذلک ضمن المحطات التالیة:أولا:بیان البحث الفقهی و أنواعه.ثانیا:بیان المقدمات النظریة للاطروحة المقترحة.ثالثا:البیان التصوری للاطروحة المقترحة.رابعا:البیان التصدیقی للاطروحة.خامسا:تطبیق الاطروحة علی صعید الاستدلال بالسنة النبویة الشریفة.سادسا:تطبیق الاطروحة علی صعید الاستدلال بالقرآن الکریم.
The purpose of the project is to present a kind of strategy for "Faqih" [Islamic Jurist; scholar in jurisprudence]، irrespective of his religious (sects) tendency، through which he can expand his inferential horizon. Based on such a strategy، faqih in his jurisprudential activities، by referring to the common and creditable proofs and also the evidences approved by most of religious sects، can expand the horizon of his inference and reasoning. In other words، he will not suffice to only a few specific or certain references، but he must open the horizon of his thought to all Islamic sources in general.
خلاصه ماشینی:
"تمهید ثمة نقطة حریة بالإلتفات،و هی تحدید ماهیة العملیة الاجتهادیة فی الدائرة الفقیة،إن عملیة استنباط الحکم الشرعی لیست عملیة عفویة أو مرتجلة یبدی فیها المفتی رأیا انقدح صدفة فی ذهنه للخللاص من إحراج علمی أو عملی،کما قد یتصور البعض ممن لیس له خبرة فقاهیة،لذا قد یبدو لهؤلاء أن الاختلاف فی الرؤی الفقیهة ظاهرة غیر صحیحة و لا داعی لها، و من هنا أحیانا نسمع بعض التساؤلات تطرح بین الفینة و الاخری:لم لا یتفق الفقهاء فی إفتاءاتهم و آرائهم؟ لکن لدی ملاحظة حقیقة الاستنباط یتلاشی الکثیر من هذه التساؤلات أو التوهمات، إن الاستنباط الفقهی عبارة عن عملیة علمیة تمر بعدة خطوات و مراحل تطوی خلالها الذهنیة الفقیهة مجموعة من المحطات البحثیة،حیث ینطلق الفقیه من البحث عن الأدلة یفتش و یفحص فی المصادر الأساسیة حتی یعثر علی ضالته فی مظانها فیحدد أدلته أولا،ثم یبدأ خطوة اخری و مرحلة ثانیة،و هی مرحلة تحدید دلالات الأدلة و مقدار ما تدل علیه من مفادات،بالاستناد الی جملة من القواعد و الضوابط المحددة سلفا فی علم اصول الفقه الی أن ینتهی الی استنتاج معین فیصوغ فتواه علی ضوء ذلک.
و من الجدیر بالذکر إنه لم نجد مثل هذا الاختلاف بالنسبة إلی ما تقدم من الطوائف، و لیس ثمة غموض فی معنی لفظ النساء،و السبب فی تعدد الأراء هنا هو اختلاف النسبة؛فإن الحکم المستثنی فی الآیة حکم انحلالی بملاحظة کل مرأة بالنسبة إلی بعلها أو أبیها ابنها أو أخیها إلی آخر ما ذکر فیها؛إذ لا یحتمل جواز إبداء زینتهن لبعولة أو آباء أو أبناء إخوان غیر هن،بل یختص الحکم بکل امرأة علی حدة بالنسبة إلی أبیها و سائر أرحامها المذکورین فی الآیة،فهنا فائدة إضافة الضمیر(هن)إلی العناوین المتقدمة،و أما بالنسبة إلی«نسائهن» فلا یمکن الالتزام بکون الحکم النحلالیا؛إذ لا یعقل تصور کونها امرأة دون اخری؛إذ نسبتها من حیث هی مرأة و انثی الی کل فرد من أفراد النساء علی حد سواء بخلاف نسبتها إلی أفراد الرجال فإنها مختلفة،فقد تکون حلیلة أو محرما لشخص دون غیره11."