چکیده:
تحولات اخیر در رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر بهوجود آورده که نه تنها ساکنین آن،بلکه تمام محیطزیست در معرض عوارض ناشی از آن را،مورد تهدید قرار داده است.در دنیای عقلانی امروز تمام انسانها درپی آنند تا با تکیه بر اصول و قاعده مندیها،فضائی را ایجاد نمایند که بتوان در آن شرایط زندگی را بهبود بخشید،جریانی که تنها در سایه برخورداری و اطاعت از گزارههای منطقی که بر جوامع انسانی به منظور قاعده مندکردن رفتار حاکم است،برقرار میگردد. همین مسأله نیازمند شناخت و درک مجموعه ابزارهای موجود و در دسترس برای دخالت و تحقق اهداف مورد نظر است.در این میان محیطزیست شهری مناسب از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در زندگی جمعی انسان است که به کارگیری ابزارهای حقوقی در مناسبتر شدن آن بیشترین نقش را خواهد داشت.این پژوهش بعد از شناساندن قوانین و ضوابط مربوط به محیط زیستشهری به ویژه آلودگی هوا،به بررسی بسترسازیهای لازم و الزامات و اقدامات موجود در متن قانون و آییننامههای متعاقب آن و ریشهیابی نقاط ضعف و قوت قوانین زیستمحیطی(آلودگی هوا)از سه جنبه:زمینهسازی حقوقی و قانونگذاری،الزامات و اقدامات در جهت تسهیل فرایند اجرا و نحوه و ضمانت اجرا میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"ماده 30 این قانون نیز کسانی را که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیطزیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک را در اختیار بازرسان قرار نمیدهند یا این که اسنادی خلاف واقع را ارائه میدهند برحسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جرای نقدی مذکور محکوم خواهند شد و اگر اینکه بازرسان نیز در جرائم موضوع این ماده مشارکت داشته و یا گزارش خلاف واقع ارائه دهند علاوه بر محکومیت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم مینمایند پس از هربار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال و در صورت تکرار از سیصدهزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
2. فقدان نظارت در زمینه تهیه و تدوین آییننامهها با توجه به این که در ماده 35 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ذکر شده که آییننامههای اجرائی این قانون علاوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."