چکیده:
اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که اثر قرارداد دامنگیر طرفین قرارداد و قائممقام آنان شده و نسبت به اشخاص ثالث بیتاثیر باشد. با این حال، مواردی را میتوان یافت که از این قاعده عدول شده است. یکی از این موارد «تعهد به نفع شخص ثالث» است که در مادهی 196 قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. بهموجب این ماده، طرفین میتوانند ضمن قراردادی که برای خود منعقد میسازند، تعهدی به نفع شخص ثالث بکنند اما پرسش قابل طرح در این مقال این است که آیا طرفین میتوانند قرارداد را بهنحوی منعقد سازند که«تعهد به نفع شخص ثالث» بهعنوان عوض قرارداد و دارای نقش اصلی در آن باشد؟ در این مقاله با بررسی موضوع در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به این نتیجه میرسیم که هم در فقه امامیه و هم در حقوق مدنی ایران، چنین امکانی وجود دارد
خلاصه ماشینی:
تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران سام محمدی 1 چکیده کلیدواژه: طرح بحث 1- یکی از اصول مهم حقوقی جهان امروز، اصل نسبی بودن قراردادهاست که بهموجب آن، قرارداد فقط دربارهی طرفین و قائم مقام آنها مؤثراست و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.
گفتار اول- فقه امامیه 1- هر چند در فقه امامیه از نهاد «تعهد به نفع شخص ثالث» جداگانه بحث نشده و به همین دلیل، حکم به اعتبار و تعیین حدود و ثغور آن خالی از مناقشه نیست ولی بسیاری از فقیهان با تمسک به عمومات و قواعد کلی، از قبیل آیهی «اوفوا بالعقود» (سورهی مائده/1) و آیهی «000إلا أن تکون تجاره عن تراض000» (سورهی نساء/29) هر عقدی را که مخالف شرع و اخلاق نبوده و از نظر عرف مصداق عقد باشد، معتبر دانسته (عوائد الایام/3، سؤال و جواب/271، حاشیه بر مکاسب/2/117، مستمسک العروةالوثقی/13/8-167) و در بحث از شروط ضمن عقد نیز با تمسک به حدیث نبوی«المومنون عند شروطهم»، اصل را بر آزادی شروط ضمن عقد قرار دادهاند.
گفتار دوم- حقوق مدنی با اینکه قانون مدنی در انتهای مادهی 196 مانند قانونگذار مادهی 1121 قانون مدنی فرانسه، بهنحوی انشای حکم کرده که گویا تنها راه ایجاد «تعهد به نفع شخص ثالث» گنجاندن آن در قرارداد بهصورت شرط ضمن عقد است ولی خود به این تضییق پایبند نبوده و در مبحث صلح، در مواد 768و769 پذیرفته که «تعهد به نفع شخص ثالث» در قرارداد بهعنوان عوض مطرح باشد.