چکیده:
بزهکاری از لحاظ تاریخی«پدیدهای محلی»یا«ملی»محسوب میشده است،اما فرآیند جهانی شدن از رهگذر قلمرو زدایی ارتباطات،فضای اجتماعی را جهانی کرده و به محدودیتهای جغرافیایی قلمروهای سرزمینی پایان داده است.از اینرو فرصتهای جدیدی برای بزهکاری فراهم کرده است،به گونهای که بزهکاران از دهکده جهانی و امکانات آن،از قبیل فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات،برای ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حداقل هزینه استفاده میکنند.در چنین بستری بزهکاری بیش از پیش به یک پدیده«فرا سرزمینی»و«انتقالی»تبدیل شده است.توریسم جنسی کودکان به عنوان یک«صنعت بزرگ نامشروع»از چنین ویژگیهایی برخوردار است.در برابر این معضل جهانی به منظور افزایش بازدارندگی و بالا بردن هزینههای کیفری ارتکاب جرم و حمایت ویژه از کودکان در برابر بهرهکشی جنسی،از اوایل سالهای 0991 کشورهای مبدأ یا فرستنده توریست جنسی از طریق جرمانگاری ویژه این رفتار و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال،نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته و برای مراجع قضایی خود،به منظور شناسایی مسئولیت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نمودهاند.این سیاست جنایی افتراقی و حمایتی از کودکان بزه- دیده توریسم جنسی،از سال 0002 میلادی با امضاء پروتلک اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشا و هرزهنگاری کودکان،شتاب بیشتری به خود گرفته است.به نحوی که کشورهای مختلف،از جمله ایران،از رهگذر تصویب،نسبت به انتقال مؤلفههای یک سیاست کیفری ویژه افتراقی و حمایتی از کودکان در برابر این بزه دیدگی نوین پیشبینی شده در این سند الزامآور جهانی مکلف شدهاند.
این مقاله در بخش نخست به بررسی جایگاه حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزهدیدگی،بویژه توریسم جنسی،در نظام بین المللی حقوق بشر میپردازد و در بخش دوم، با بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها،به نحوهء انتقال و جذب سازوکارهای پیشبینی شده در نظام ایخر به نظامهای ملی یا داخلی خواهد پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"جهانی در این حوزه تبدیل شده است که در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
کودکان در برابر بزهدیدگی،در نظام بین المللی حقوق بشر و انتقال و جذب این معیارها در
در این مقاله تلاش شده است تا پدیده توریسم جنسی کودکان از این دو منظر مورد
مطالعه قرار گیرد و جایگاه حقوق کیفری ایران نیز در این بین مشخص شود.
حمایت از کودکان در برابر توریسم جنسی نیز در چنین بستری قابل بررسی است.
کیفری است که با توجه به سیاق مبهم و متنوع اسناد بین المللی در این زمینه و نحوه پیوستن دولتها به این
ماده 42 این سند الزامآور بین المللی تاکید کرده است که«هر کودک بدون هیچگونه
htm این کنوانسیون،با وجود اینکه حقوق جهانی کودکان را به نحو موثری تدوین نموده و
اطفال بزه دیده در حقوق کیفری از طریق جرمانگاری این رفتارها است.
effectiveness of child sex tourism laws,loy.
بین المللی سازماندهی میشوند که هدف از انجام آنها ارتکاب اعمال جنسی ممنوع در فرانسه،بیهیچ کیفری در خارج از کشور است».
crimes(child sex tourism)amendment act,1994,No(105).
مکلف به هماهنگسازی حقوق کیفری خود با این معیارهای جهانی است.
اسلامی در مقدمه متن قانون الحاقی به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشاء هرزهنگاری کودکان صریحا اشاره میکند که"در مواردی که
جرمانگاری ویژه این رفتارها با توجه به اینکه در زمینه حمایت از کودکان در برابر سوء
شده است و مشکلاتی را در کشورهای مورد بررسی در زمینه تعقیب و مجازات توریست- های جنسی به دلیل شرایط مربوط به مجرمیت مضاعف و شکایت و بزهدیده وجود دارد."