چکیده:
علم اصول فقه را اگر فلسفه حقوق اسلامی بنامیم-چنانکه نامیدهاند-گزاف نگفتهایم. این دانش در روش اجتهادی صناعت محرو مکتب نجف طی قرن معاصر جان تازهای به خود گرفته است.یکی از این مباحث تقسیم احکام شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس تحلیل و بررسی نحوه تشریع دسته دوم است.
شیخ انصاری در این بحث سعی دارد که از نظریه قدمای امامیه دفاع کند و نقادان نوپرداز را 9اسخ دهد.اما خراسانی با تحلیل نسبتا تفصیلی نظر استادش شیخ انصاری را مورد انتقاد قرار داده و به نظر خودش طرحی نو درانداخته است.آگاهی دانشوران دانش حقوق نسبت به این بحث ضمن آنکه موجب آشنائی به سوابق فلسفه حقوق در اندیشه اسلامی است،بی تردید در تحلیلهای عقلی حوقق تأثیر بسزائی خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"3-احکام تکلیفی بیتردید از سوی شارع و با امر ونهی او مستقیما وضع و جعل می-شوند ولی اینکه آیا احکام وضعی نیز چنیناند یا خیر،جای گفتگوست که در ذیل به
این یک حکم تکلیفی است ولی از آن احکام وضعی مالکیت،سببیت
3. آن دسته از احکام وضعی که هم جعل استقلالی برای آنها متصور است و هم
حکم وضعی زوجیت توسط شارع به نحو استقلالی وضع و جعل گردیده است.
با دو مقدمه فوق نتیجه میگیریم که بنابراین اگر زوال ظهر سبب است برای حکم وجوب
خلاصه آنکه به نظر خراسانی اگر مثلا وقت ظهر سبب برای وجوب نماز است و یا
2. قسم دوم از احکام وضعی یعنی آن که قابل جعل استقلالی نیست ولی جعل تبعی در
وسیله انشاء امور یاد شده صحیح است و آثار هریک بر آنها مترتب میگردد،مثلا جواز
نیازی به حکم تکلیفی باشد،آن است که:انتزاع ملکیت و زوجیت و طلاق و انحلال عقد
امر برای آن قابل جعل نیست همهی این مطالب در تکوین درست است یعنی نه سببی
در عالم اعتبار وقت ظهر سبب وجوب نماز است و این سببیت برحسب جعل شارع اعتبار
شاهد این نظر وقوع وضع هردو دو دسته از احکام اعم از تکلیفی و وضعی در مراجع
و جداگانه امر لغو و بیهودهای است و جعل یکی از دو حکم برای انتزاع دیگری کفایت
نظر ایشان امکان و معقول بودن جعل احکام وضعیه است و این نظر کاملا معقول
نمیباشد به ویژه آنکه وی بعد از سال درگذشت سید صدر راهی نجف اشرف شده است."