چکیده:
پرسش اصلی،ماهیت حقوقی سازمانهای غیردولتی1در نظام حقوقی ایران است.فرضیه این مقاله این است که این سازمانها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمانهای قانون اساسی همگرایی دارند.
در این مقاله با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف،موضوع بررسیشده و فرضیهء مقاله(البته با تدقیق بیشتر آن)اثبات شده است.
خلاصه ماشینی:
"الفاظی است که این سند به سازمانهای غیردولتی اطلاق میکند و ماهیت همه
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا در نظام حقوقی ایران برای ایجاد این
با این حال نمیتوان انکار کرد که حوزه فعالیت سازمانهای غیردولتی ثبت
استقلال سازمانهای غیردولتی ایجاب میکند که این سازمانها علاوه بر این
فعالیت«سمنها»هم در تعریف این سازمانها آنها را غیرانتفاعی دانسته است.
با این حال ممکن است این سازمان در جهت انجام اهداف خود به
شکلگیری و فعالیت این سازمانها مبتنی بر ویژگی آرمانخواهی است که
قضایی محکوم به ارائه خدمات اجتماعی رایگان شده باشد،با توجه به اینکه این گونه وظایف فاقد ویژگی داوطلبی است فرد مورد نظر نمیتواند عضو این
وجود ندارد این است که آیا ممکن دارد سازمانهای غیردولتی از خدمات چنین
است تأثیرگذار است،بنابراین بایستی غیرسیاسی بودن هدف این سازمانها به
ممکن است این اهداف توسط بسیاری از سازمانها و نهادهای حوزه عمومی
با عنایت به همگرایی فعالیت با هدف اگر این فعالیتها نتیجهای را نشانه روند که هدفی سیاسی را داراست،به زعم برخی برای سازمانهای
سازمانهای غیردولتی میشود به داشتن ساختار دموکراتیک برای آنها اشاره شده
طبیعی است از این منظر میتوان بر داشتن ساختار دموکراتیک برای این
از این جهت گفته میشود قواعد حاکم بر حوزه عمومی در چارچوب حقوق اساسی میگنجد.
اصول بنیادین حقوق اساسی است و لذا از این منظر نیز دارای جایگاه ویژهای در
بررسی تعاریف مختلف از سازمانهای غیردولتی نشانگر این است که
از نظر جایگاه سازمانها در نظام حقوق اساسی نیز میتوان آنها
این سازمانها به لحاظ کار ویژه خود نسبتی از اعمال حقوق اساسی قلمداد"