چکیده:
یکی از مکانیسم های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشا و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو موثر است؛ تفاسیر و نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی آن را با عقد وکالت، عقد حواله، عقد ضمان و مانند آن قابل تطبیق دانسته اند. با توجه به ویژگی های حقوقی حاکم بر این قرارداد، منطقی و شایسته است که در تبیین ماهیت آن، از تحلیل های حقوقی نوینی بهره جست. در این مقاله، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با عقود اذنی و عقود مشارکتی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تحلیل شده است.
Documentary credit or letter of credit (LC) is one of the methods of payment in international commerce. The documentary credit is a binding commitment from the issuing bank to pay a sum of money to the beneficiary on certain conditions. The applicant needs to contract with an issuing bank to open a LC. The legal nature of such contract is a controversy issue and thus different opinions are brought up in explaining its nature. This contract is the basis for the rights and obligations of the applicant and issuing bank. Some believe that the said contract is comparable to the proxy contracts، money order contracts and suretyship contracts. To examine the legal nature of this contract in Iranian law، we need to benefit from modern theories and legal analysis. In this article، the nature of the contract for opening LC is examined by reference to specific contracts and non-specific contracts as mentioned in Article 10 of Iranian civil code.
خلاصه ماشینی:
"». شرایط عادی و در روابط حقوق مدنی،فسخ عقد وکالت امکان دارد؛1اما در روابط حقوقتجارت بین المللی و استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان مکانیسمی که پرداخت را تضمین میکند(طارمسری،1383،ص 133)،زمانی که بانک براساس قرارداد گشایش اعتبار،به پرداخت درمقابل ذی نفع متعهد میگردد،با توجه به استقلال اعتبار اسنادی2نمیتواند به هیچ نوعقرادادی3از جمله قرارداد گشایش اعتبار استناد کند و از تعهد معاف گردد.
حال در مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با عقد مضاربه باید تحلیل کرد که کدام یکاز دو طرف این قرارداد،مالک و عامل است و اساسا آیا همه شرایط عقد مضاربه در این قراردادجاری است یا خیر؟در این مقایسه،دو فرض را میتوان جداگانه مورد بررسی قرار داد: فرض اول-مواردی که بانک تسهیلات لازم برای خرید کالا را برای متقاضی اعتبار تأمینمیکند: در این موارد،با توجه به تعریف عقد مضاربه که در ماده 546 قانون مدنی بیان شده است،بانک گشاینده اعتبار مالک سرمایه و متقاضی اعتبار،عامل یا مضارب تلقی میگردد.
بر فرض این که وجه نقد را برخلاف،برخی ازحقوقدانان(همان)،در مقابل کالا تفسیر نماییم و در شرایط تغییریافته روابط تجاری بین المللی،وجه نقد نیز شامل پول غیررایج کشور مانند دلار و یورو و مانند آن باشد؛این توجیه نیزنمیتواند ایراد اساسی را رفع کند؛زیرا بانک گشاینده اعتبار اگر بخواهد نقش مالک و صاحبسرمایه در عقد مضاربه را داشته باشد،باید سرمایه را به صورت نقد به متقاضی اعتبار پرداختنماید اما در قرارداد گشایش اعتبار،نهتنها هیچ وجهی در اختیار متقاضی اعتبار قرار نمیگیرد،بلکه برعکس،این متقاضی اعتبار است که باید قسمتی از وجه اعتبار را به صورت نقد در هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند."