چکیده:
از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، حقوق بینالملل حمایت از اموال فرهنگی بهویژه از طریق معاهدات و اسناد حقوق نرم توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بینالملل عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال بر تمام دولتها در زمینه احترام و حفظ میراث فرهنگی وجود دارد؟ این مقاله رویه بینالمللی اخیر در زمینه رفتار با اموال فرهنگی را در چهار بخش مختلف مخاصمات مسلحانه، اشغال، همکاری علیه تجارت غیرقانونی و میراث معنوی مورد مطالعه قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که هستهای از تعهدات ماهوی و شکلی در حقوق بینالملل در حال شکلگیری است که پیامد آگاهی از این امر است که حفظ تنوع گستردة میراث فرهنگی جهان، قسمتی از منفعت کلی بشریت است.
خلاصه ماشینی:
اما وضعیت حقوق بینالملل عرفی در این زمینه چگونه است؟آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال بر تمام دولتها در زمینه احترام و حفظ میراث فرهنگی وجود دارد؟ این مقاله رویه بینالمللی اخیر در زمینه رفتار با اموال فرهنگی را در چهار بخش مختلف مخاصمات مسلحانه،اشغال،همکاری علیه تجارت غیرقانونی و میراث معنوی مورد مطالعه قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که هستهای از تعهدات ماهوی و شکلی در حقوق بینالملل در حال شکلگیری است پیامد آگاهی از این امر است که حفظ تنوع گستردهء میراث فرهنگی جهان،قسمتی از منفعت کلی بشریت است.
Gioia,The Development of International Law Relating to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Confict:The Second Protocol to the 1954 Hague Convention,IYIL,2001,p.
International Center for the Study of the Presevation and Restoration of Cultural Property ندهد،همینکه این اموال بهعنوان«میراث بشریت»شناخته میشوند،دلیل موجهی است بر اینکه دولت سرزمینی،نمیتواند به منظور توجیه هرگونه بهرهبرداری یا کنترل بر یک مال فرهنگی ثبت شده در فهرست که ممکن است ارزش جهانی استثنایی آن را در معرض خطر قرار دهد،بهاستثنای حیطه تحت صلاحیتش59استناد کند.
دولتهای عضو کنوانسیون-که تقریبا نمایانگر کل جامعه بینالمللی دولتها هستند-این محدودیت را پذیرفتهاند که یکی از اشکال مداخله در حوزه صلاحیت ملی است که توسط کمیتهء میراث جهانی پیشبینی نشده است، خواه به صورت پیشگیری مستمر دولت در مورد حفاظت از اموال بر مبنای گزارشهای دورهای موضوع ماده 29 باشد،خواه در موارد خطرهای بالفعل یا بالقوه که میتواند تمامیت برخی اموال را به خطر اندازد و در نتیجه کمیته را به تصمیمگیری نسبت به ثبت یک مال در فهرست«میراث در معرض خطر»تحریک کند(موضوع بند 4 ماده 11).