خلاصه ماشینی:
"و قد وجدت ثلاثة أنواع من الریع الارضی الاقطاعی*نتناول نوعین هما: آ-ریع العمل و السخرة،التی بدأ الفلاح یقاومها فی الثلاثینات بصورة فردیة و منعزلة،ثم تسارعت و تیرة مقاومته فی الاربعینات حتی صات المقاومة الفلاحیة للسخرة من الامور الیومیة،و بخاصة فی القری التی انتشرت فیها الاحزاب التقدمیة (الشیوعی و البعث)،اذ حرضت الفلاحین علی رفض السخرة و شجعتهم و دعمتهم معنویا و مادیا،و لم تنته عملیا الا مع صدور قانون الاصلاح الزراعی و العلاقات الزراعیة عام 1958.
3-القوانین الناظمة للمزارعة: قبل صدور قانون تنظیم العلاقات الزراعیة رقم 134 لعام 1958 کانت القوانین الناظمة للعلاقة بین صاحب الارض و الفلاح نادرة جدا و نتناول قضیة المزارعة و المساقاة بصورة عامة و غامضة دون الدخول فی تفاصیل تلک العلاقات.
و جاءت قوانین الاصلاح الزراعی فی أواخر الخمسینات،فی مصر و سوریة و العراق،ثمرة النضال الفلاحی الوطنی و الاجتماعی،و نتیجة منطقیة لتطور و احترام التناقضات الاجتماعیة فی الریف و علی مستوی کل قطر،تلک التناقضات التی انعکست علی جهاز الدولة و لا سیما علی قمته،و کانت دلیلا بارزا علی أن الحرکة الفلاحیة أخذت تحتل مکانها داخل حرکة التحرر الوطنی و القومی العربی،مما أکسب هذه الحرکة مضامین اجتماعیة جدیدة اتصف بالعداء السافر للاقطاعیة و بتحطیم أسطورة الملکیة«المقدسة»الرأسمالیة بعد تقلیص«الملکیة»الاقطاعیة أو الجهاز علیها،و تمکن أبناء الفلاحین من احتلال بعض المناصب الحساسة فی جهاز الدولة، و فی الجیش،أداته الحاسمة.
و فی الوقت نفسه قسم قانون تنظیم العلاقات الزراعیة المزارعین*الی صنفین: آ-المزارع الشریک،الذی یربطه برب العمل(مالک أو مستأجر)عقد خطی یقضی باعطائه نسبة معینة من انتاج الارض المتعاقد علی استثمارها أو من الحاصلات الحیوانیة."