خلاصه ماشینی:
"ثم حدث تطور مهم فی نظام الارض الزراعیة فی بلاد الشام فی عهد الادارة المصریة(1831-1840)اذ تمکن حاکم مصر محمد علی باشا من انهاء الاقطاع کنظام أرض عند ما حل الجیوش الاقطاعیة(1833- 1835)بتجرید السکان من السلاح بالقوة و دون تمییز بین الطوائف،و أدخل نظام التجنید الاجباری،و لم یکن هذا الاجراء سوی مقدمة لحل النظام الاقطاعی فیما یتعلق بالاراضی6.
قانون تسجیل الاراضی العثمانی: اتصف الوضع العقاری فی بلاد الشام بالفوضی حتی صدور قانون الاراضی العثمانی 1858 و قانون لتسجیل الاراضی فی عام 1861 حیث لم یکن قبل ذلک اهتمام بتسجیل الارض أو اعطاء صکوک رسمیة بها لان المهم آنذاک کان وضع الید علی الارض و استغلالها،فاذا حدث خلاف کان أهم دلیل علی الملکیة الشهادات الشفویة لاهل القریة أو المزرعة مما أدی الی حدوث منازعات حادة بین الاهالی بسبب الخلاف علی حدود الاراضی20.
و لکن عند التنفیذ سجلت قسما کبیرا من أراضی بلاد الشام باسم عدد من متنفذی المدن و شیوخ العشائر و القری بدلا من تسجیلها للمالکین الحقیقیین لها من الفلاحین باستثناء قسم ضئیل بسبب عدم رغبة الفلاحین خوفا من الضرائب و التجنید من ناحیة و بسبب صفة وضع الید التی سادت قبل صدور قانون تسجیل الاراضی فی عام 1861 من ناحیة أخری.
و علی الرغم من أن حظ کلخانة 1839 قد نص علی الغاء نظام التیمار و الزعامت غیر أن الانظمة العثمانیة التی صدرت بعده لم تتعرض للاوضاع التی نشأت عن نظام التیمار و الزعامت مثل صفة وضع الید، مما أدی الی تملک قلة من کبار الملاک فی بلاد الشام لاراض واسعة و سیطرة الاغنیاء و کبار المتنفذین علی معظم الحاصلات الزراعیة،و هی المورد الاقتصادی الرئیس، نتیجة تملکهم الارض أو بسط حمایتهم علی الفلاح الذی کان اما مزارعا عندهم أو مدینا لهم و بالتالی رهن أشارتهم."