خلاصه ماشینی:
بهبود محیط کسبوکار و افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای صنعتی و معدنی از آنجا که آزادسازی اقتصادی،مقرراتیزدایی و روانسازی فرآیندهای اداری اخذ مجوزها،دریافت خدمات زیر بنایی و تأمین مالی و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، ثبات و امکان نسبی پیشبینی متغیرهای کلان و شرایط اقتصادی آینده در افق اجرا و بهرهبرداری از پروژههای و به طور کلی بهبود محیط و فضای کسب و کار،پیش نیاز و ضامن موفقیت در خصوصیسازی و بیان دیگر،مقدم بر آن است،بنابراین سیاستهای صنعتی کشور،بدین سو معطوف شده و به خصوصیسازی نه تنها بهعنوان فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی،بلکه بهعنوان مجموعهای از سیاستها برای برانگیختن سرمایهگذاری و تحرک بخشهای خصوصی و تعاونی و ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخشهای مزبور در محقق ساختن اهداف رشد و صادرات نگریسته شده است.
،بررسی و پایش مخاطرات زمین شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن، مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع،تداخل محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری موجود،عملیاتی شدن سیستم جامع کاداستر(تصدی زمین)کارآ و شفاف(فرآیند صدور گواهی کشف و بهرهبرداری)،تکمیل و ارتقای قانون و مقررات مرتبط با فعالیتهای معدنی در تطبیق با شرایط متحول،تقویت سیاستگذاری و برنامهریزی دولت،بهویژه در اتخاد سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب برای رشد پایدار صنعتی و معدنی،افزایش بهرهوری در بخش معدن(سرمایه،نیروی کار انرژی و بازاریابی)،تقویت تشکیلات صنفی و تخصصی در بخش،تقویت واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد و اثر بخش،افزایش سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و ظرفیتهای نظام بانکی برای تأمین ملی و طرحها و پروژههای بزرگ و توسعه متوازن صنایع پاییندستی معدنی بهویژه در فلزات اساسی از جمله مواردی است که باید در این بخش مورد توجه جدی قرار گیرد.
چشمانداز محصولات برگزیده معدن و صنایع معدنی در جهان و کشور در صورت اجرای طرحهای توسعه پیشبینی شده، میزان رشد طی برنامه نسبت به ظرفیتهای موجود کشور قابلملاحظه است و پس از دستیابی به ظرفیتهای پیشبینی شده سهم ایران در تولید،بهطور متوسط نزدیک به 2 درصد از تولید جهانی خواهد بود.