خلاصه ماشینی:
"اما چون حسب مقررات ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند مبادرت بصدور قرار تأمین نماید و توقیف متهم نیز با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر قانون مزبور از جمله تأمینها ذکر شده و در تبصره 2 مورد بحث نیز مقرر شده که اگر متهم در اجرای قرار تأمین در توقیف بماند و مدتهای مقرره سپری شود تکلیف فکر قرار یا تخفیف یا ابقاء آن ضرورت قانونی پیدا میکند بنابراین فرقی بین موردی که متهم با صدور قرار بازداشت در توقیف میماند و مدتهای مقرر منقضی میشود با مواردیکه در اجرای قرار تأمینهای دیگر در بازداشت میماند وجود ندارد و در انقضاء مدت 2 ماه در امور جنحه و چهار ماه در جرائم جنائی مرجع صادرکننده قرار مکلف بفکر یا تخفیف قرار و یا ابقاء آن با ذکر علل و جهات قانونیه میباشد.
هرچند بخوبی روشن است که چرا پیدایش و معمول شدن رویه ناصواب باعث از بین بردن آثار عملی مقررات تبصره مورد بحث میشود«معذالک یادآور میشود که اگر مرجع صادرکننده قرار در طول 2 ماه و 4 ماه مقرره نتوانسته باشد دلائل کافی بر ارتکاب جرم از ناحیه متهم توقیف شده جمعآوری نماید و در انقضاء مدت نیز با استناد به علل و جهات غیرموجه و بیاساس بعنوان علل و جهات قانونی و موجه به بازداشت متهم ادامه دهد و دادگاه جنحه نیز باین مسئله مهم توجه ننماید نتیجه این میشود که در عمل و در حقیقت محلی برای اجرای مقررات تبصره باقی نماند و مانند گذشته بخاطر اتهامات واهی و بیاساس آزادی و حیثیت افراد جامعه دچار مخاطره گردد و یا اینکه بخاطر سوء استتنباط افراد جنایت کار از دسترس مراجع مجری قانون خارج و وضعی پیش آید که اجرای عدالت بنحو مؤثر و بسهولت امکانپذیر میباشد."