چکیده:
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر،مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامعتر در کشور مبدا،ابطال شدهاند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع،مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فراسرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیتدار است.نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاههای فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاههای کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید،علاقمند است که در این مقاله جنبههای مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"اگر بحثهای وسیع و جامع مربوط به مشکل دستور اجرای دوگانه و تلاش برای حذف این سیستم با جایگزین کردن لفظ«الزامآور»به جای لفظ«نهایی»را (جنیدی،ص 275)در کنار فقدان هرگونه پیشنهاد یا حتی اشاره اجمالی در مذاکرات تقنینی به امکان اجرای آرای داوری خارجی غیر الزامآور یا ابطال شده بگذاریم،به خوبی میتوان استنباط نمود که با توجه به قسمت«هـ»از بند یک ماده پنج و ماده شش در صورت جریان دادرسی ابطال،دادگاههای محل درخواست اجرا اختیار اجرای رأی را دارند،ولی در صورت ابطال آن در کشور مبدأ رأی مزبور قابل اجرا نیست.
احکام دادگاههای فرانسوی در پرونده مشهور هیلمارتن،دیدگاه نظام حقوقی این کشور را به روشنی نشان میدهد و حکایت از تثبیت رویه قضائی فرانسه بر سرزمینی کردن اثر حکم ابطال رای در کشور مبدأ و امکان اجرای آرای ابطال شده بر مبانی غیر از آنچه در حقوق این کشور شناخته شده است،دارد: -در پرونده هیلمارتن،به موجب رای داوری اتاق بازرگانی صادره در سوئیس،ادعای خواهان که ناشی از قرارداد وی با خوانده بود،به دلیل مغایرت قرارداد با مقررات منع ارتشاء و فساد الجزایر،رد شد.
علاوه بر این مشکلات عملی،سرزمینی کردن اثر ابطال با برخی اصول شناخته شده حقوقی و مصالح مهم متعارض است که در جای خود توالی فاسدی را به بار خواهد آورد: 4-1-تعارض با قاعده اعتبار امر مختوم و نیز اصول نزاکت:دادگاهها پذیرفتهاند که رسیدگی مجدد به دعوایی که نسبت به همان موضوع و بین همان طرفین و غالبا در دادگاه بالاتر در کشور دیگر اقامه گردیده و منجر به صدور حکم قطعی شده است،شایسته و مجاز نیست."