چکیده:
پیشروی حقوق کیفری در «محدوده آزادرفتاری» شهروندان از رهگذر راهبرد جرم انگاری، فرآیندی گزینشی، تدریجی، و تابعی از نوع مدل سیاست جنایی هر کشور است که از بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص آن کشور اثر می پذیرد. نوع رویکرد قانونگذاران کیفری به تعدد زوجات نیز در پرتو همین واقعیت شکل گرفته است. در این زمینه دو مدل متفاوت در دنیا وجود دارد: 1ـ الگوی مداخله حداکثری که بر اساس آن، با جرم انگاری تعدد زوجات، مبادرت به آن از نظر کیفری به طور مطلق ممنوع اعلام می شود.2ـ مدل حداقلی که در آن ضمن مباح دانستن تعدد زوجات، مبادرت به آن تحت لوای قواعد و شرایطی مجاز شمرده شده و برای عدول از آنها، ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد. این مقاله به بررسی جایگاه این مدل ها در گستره حقوق تطبیقی و مبانی پذیرش هر یک می پردازد. همچنین الگوی مورد پذیرش حقوق کیفری ایران که در طول عمر بیش از چهل ساله خود دچار قبض و بسط های فراوانی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. مطرح شدن پیش نویس لایحه حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی با توجه به عقب گرد آن در زمینه جرم زدایی رسمی از عناوین مجرمانه مربوط به تعدد زوجات، پرداختن به این موضوع را در شرایط فعلی ضروری تر می سازد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، میتوان جرمانگاری را به عنوان مهمترین سازوکار مداخله حقوق کیفری، فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورتهای دیگر بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزامآور میکند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری قرار میدهد (محمود جانکی، 1382، ص25).
نوع مدل سیاست جنایی ایران که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مطابقت کلیه قوانین جزایی با موازین اسلامی تأکید میکند، از یک سو تجویز نسبی تعدد زوجات در قانون مدنی ایران و از سوی دیگر به پیچیدگیهای میزان مداخله حقوق کیفری در این حوزه افزوده است.
اینک با بررسی دو مدل مداخله حداکثری و حداقلی، به بررسی موانع و مقتضیات هر یک از آنها در نظام حقوقی ایران میپردازیم: جرمانگاری حداکثری: مبانی و چالشها در این رویکرد، تعدد زوجات به صورت مطلق جرم به شمار آمده و برای عدول از این محدوده ممنوعه، ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.
جرمانگاری حداقلی: از قانون حمایت خانواده 1346 تا لایحه حمایت خانواده 1386 به دلیل پذیرش تعدد زوجات در قرآن کریم و فقه اسلامی و با توجه به انطباق قوانین کیفری ایران با موازین اسلامی در این زمینه، مدل مداخله حداکثری حقوق کیفری و ممنوعیت کیفری مطلق این رفتار با چالشهایی مواجه میشود.
با توجه به وضعيت كنوني تعدد زوجات در حقوق کیفری ايران و با توجه به نظريه شوراي نگهبان در مورد ماده 17، عملاً تنها ضمانت اجراي ماده 16قانون حمایت خانواده، حق همسر اول بر تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه يا استفاده از حق طلاق خود بر اساس شروط ضمن عقد نكاح (در صورت پيشبيني) است.