چکیده:
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با بررسی اجمالی دلایل ایجاد موسسات مستقل دولتی، فلسفه تشکیل و ماهیت حقوقی شرکت های دولتی، تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و نحوه ابتنا و استناد قانونگذار به نظریه مورد بحث در اصلاح ساختار نظام اداری کشور، به نظر میرسد با توجه به دلایل تاریخی و سیاسی تکوین نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و تصدی در کشور فرانسه که عمدتا توجه مسوولیت مدنی دولت و تفکیک مراجع قضایی و اداری ذی صلاح جهت رسیدگی به اعمال دولتی( اعمالی اداری) در مقابل اعمال غیر دولتی بوده است و نیز متروک شدن نظریه یاد شده در کشور فرانسه در شرایط فعلی و سایر دلایل، طرز تلقی قانونگذار ایرانی ازنظریه مزبور و برخی از آثار و نتایجی که در برنامههای اصلاحساختار نظام اداری کشور بر آن مترتب ساخته، از توجیه کایفی برخوردار نبوده و قابل دفاع نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
توضیح آنکه بسیاری از فعالیتها و امور عمومی که در اصطلاح حقوق اداری از آنها به عنوان خدمات عمومی فنی و تخصصی یاد میشود و در گذشته به اعتبار اینکه باید توسط دستگاههای دولتی نظیر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی انجام میشد،در زمره اعمال حاکمیت دولت تلقی میگردید،اینک با توجه به تحولی که در ذهن و افکار مسئولان برنامهریزی در کشور در مورد حجم و اندازه و قلمرو معقول دخالت دولت در امور عمومی حادث شده،در زمره اعمال تصدی که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند،تلقی میگردند.
به جای توسعه در مفهوم«تصدی»به گونهای تکلیفآمیز در ماده(135)قانون برنامه چهارم توسعه که خود ناشی از محدودیتهای نظریه تقسیم اعمال دولت به تصدی و حاکمیت در مقام عمل بوده است،باید در اصالت این نظریه و تصلب بر آن به عنوان یکی از مبانی اصلی اصلاح نظام اداری و ساختار دستگاههای دولتی تجدیدنظر شود؛همچنانکه در کشور فرانسه نیز بعد از افول این نظریه،نظریات دیگری از قبیل«خدمت عمومی»،«منفعت عمومی»و نظریه تعدد مبانی به عنوان مبنای حقوق و اعمال اداری دولت مطرح شده است.
نظریه تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی که تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی خاص و برمبنای تئوری«قدرت عمومی»در کشور فرانسه تکوین یافته،اصولا برای توجیه مسئولیت مدنی دولت و تفکیک مراجع قضایی و اداری ذیصلاح برای رسیدگی به اعمال دولت در مقابل اعمال غیردولتی مطرح شده است؛بنابراین هرگونه اتکا و استناد به این نظریه در مقام سیاستگذاری برای اصلاح ساختار نظام اداری کشور،باید با توجه به محدودیتهای منطقی و تجربیات عملی حاصل از اعمال این نظریه به شرحی که در این تحقیق بدان اشاره شد و نیز سایر نظریاتی که در توجیه مبانی حقوق اداری ارائه شده(مانند نظریه خدمت عمومی نظریه منفعت عمومی و...