چکیده:
اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائهء به موقع و صحیح اطلاعات و اخبار از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع ضابطان قضائی و مستخدمین دستگاه قضاء را طلب مینماید. هراقدامی که کشف جرم را با تاخیر مواجه ساخته و یا شناسائی متهم و یا متهمین را با دشواری همراه سازد و یا با گمراه کردن مامورین و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، متهم و یا متهمین را از چنگال عدالت فراری دهد و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بیگناهی را در مظان اتهام قرار دهد،اجرای عدالت را در هالهای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. به همین لحاظ در مقررات کیفری برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، فصلی به«جرایم علیه عدالت قضائی»اختصاص یافته که در این مقاله به اختصار به تشریح آن خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"2 قانونگذار امارات در خصوص کارشناسان و اهل خبره نیز که قضات در امور فنی و تخصصی جهت کشف حقیقت و احراز واقع امر به آنان رجوع مینمایند،در ماده 752 قانون مجازات چنین مقرر داشته است:«کارشناسی که در دعوای مدنی یا جزایی،توسط مقام قضایی انتخاب شده و به امری مغایر حقیقت اعلام نظر نموده یا با علم به حقیقت، تفسیر و نظر غیرصحیحی را ارائه نماید به حداقل یک سال حبس و ممنوعیت از کارشناسی،مجازات میشود.
در این رابطه ماده 672 قانون مجازات امارت مقرر میدارد:«هرکس به دروغ و با سوء نیت به مقامات قضایی یا مراجع اداری اعلام کند که شخصی مرتکب امری گردیده که موجب مجازات جنایی یا اداری است،هرچند بر این اعلام،اقامه دعوی جنایی یا تأدیبی مترتب نباشد و همچنین هرکس بر خلاف واقع دلایل مادی بر ارتکاب جرم توسط شخصی،بسازد یا با علم به بیگناهی فردی،سبب اتخاذ اقدامات قانونی علیه او شود به حبس یا جزای نقدی یا یکی از این دو کیفر،مجازات میشود.
همچنین در ماده 872 مقرر گردیده«هرکس به ناحق اوراق یا مستندات یا اشیایی را که به دستور قضایی یا اداری توقیف شده یا بر اساس حکم یا دستور قضایی یا اداری در اماکنی که مهیا برای نگهداری آنهاست به امانت گذاشته یا به شخصی که مکلف به حفاظت از آنهاست سپرده شده،جدا یا تلف یا تصرف کند به حبس تا پنج سال مجازات میشود،و چنانچه مرتکب،نگهبان یا مکلف به نگهداری این اشیاء باشد،مجازات، زندان موقت است و هرگاه مرتکب در جریان ارتکاب جرم از اعمال زور نسبت به اشخاص استفاده کند از علل مشدده است»."