چکیده:
قاعدهء کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است(البینه علی المدعی)اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است.بر این اساس دادستان بهعنوان نمایندهء عمومی در طرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سهگانهء تشکیلدهندهء جرم است.این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است.ولی در برخی موارد،علیرغم وجود اصل کلی مزبور در قانون اساسی،قوانین عادی برخلاف اصل برائت بار اثبات را معکوس کرده و برعهدهء متهم گذاردهاند.این مقاله در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق معکوس شدن بار اثبات با مقررات قانون اساسی است.
خلاصه ماشینی:
"که از دیدگاه قانون اساسی بار اثبات دعوی عمومی در مورد عناصر سهگانه برعهدهء دادستان میباشد.
اساسی میتوان در برخی موارد بار اثبات را معکوس نمود و برعهدهء متهم قرار داد؟پاسخ به این سؤالات و
که اثبات خلاف ادعای زوجه با دادستان است و وی باید ثابت کند که شرایط احصان در مورد زوجه صدق میکند نه اینکه وی ملزم به
حکم اصل برائت باید تردید مزبور به نفع متهم تعبیر شود و در چنین حالتی میتوان گفت که ادعا اثبات نشده
طبق اصل کلی مدعی(دادستان)مکلف به اثبات ادعا است و این ادعا نیز حسب آنچه که از آن به عناصر
ممکن است گفته شود که معکوس شدن بار اثبات معنی ندارد به این دلیل که هر آن کسی که مدعی امری
(47)-گفته میشود که در ایالت کارولینای شمالی ایالات متحدهء آمریکا بار اثبات دفاع مشروع برعهدهء متهم است و باید ثابت کند که به
مسأل(مهمی که در ارتباط با معکوس شدن بار اثبات باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا موارد
معکوس شدن بار اثبات با قانون اساسی که اصل(فرض)را بر برائت قرار داده و فرض برائت متهم را بینیاز از
ملزم به اثبات بیگناهی خود شده است نیز از جملهء موارد مغایر قانون اساسی تلقی میشود.
فعالیت مجرمانه دخالت داشته است و عبد از آن بار اثبات بر دوش متهم قرار میگیرد که باید با ارائهء دلایل کافی
اصل کلی برائت ایجاب میکند که همانند امور مدنی در امور کیفری نیز بار اثبات برعهدهء مدعی باشد.
طرف اصلی دعوی(دادستان و متهم)وجود دارد این نکته که بار اثبات برعهدهء دادستان باشد تقویب میشود."