خلاصه ماشینی:
"چهارده سال پس از تهیهء کنوانسیون در سازمان ملل،در سال 2731،شورای فرهنگی -اجتماعی زنان بررسی مواد آن را در دستور کار خود قرار داد و در سال 4731 وزارت امور خارجه لایحهء الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تدوین کرد.
روزنامهء رسالت در شماره 52 اردیبهشت 18 خود،تیتر اول خود را به اعلام نظر مراجعی اختصاص داده بود که پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را خلاف شرع دانستهاند.
مخالفت با برابری به اعتقاد مخالفان با الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، موارد تعارض حقوق مواد کنوانسیون رفع تبعیض را با قوانین جمهوری اسلامی در زمینههای مختلفی چون حقوق خانوادگی، مدنی،کیفری،اساسی،کار و بینالملل میتوان مورد بررسی قرار داد.
حق حضانت قسمت(و)از بند یک ماده 61 کنوانسیون مقرر داشته است که حقوق و مسئولیتهای یکسانی در رابطه با ولایت،حضانت، قیمومیت کودکان و فرزند خواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابه مطرح در قوانین داخلی برای زن و مرد وجود دارد.
در حالی که برای زنان امکان انتخاب بیشتر از یک شوهر(به صورت همزمان)وجود ندارد و این مورد با بند(ج)از قسمت یک ماده 61 کنوانسیون که برای زن و مرد طی دوران زناشویی حقوقی یکسان قائل است، متعارض به نظر میرسد.
»اگرچه قانون اصلاح مقررات طلاق (مصوب سال 1731)مقرر داشته است که مرد متقاضی طلاق باید دعوای خود را به محاکم صالحه کشور طرح کند؛اما ماده 3311 عملا در دادگاهها حاکم است،به نحوی که دادگاه خود را از رسیدگی ماهوی معاف میداند.
آیت الله موسوی بجنوردی گفت:«پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به مفهوم انجام عمل غیر شرعی نیست چون اسلام در تمام موارد،مصالح و حقوق زنان را احیا کرده است."