خلاصه ماشینی:
"باز در جواهر جلد 14 صفحه 024 میفرماید:اگر پدر به فرزند اتهام زنا بزند،حد قذف ندارد و اما اگر مادر به فرزند خود اتهام زنا بزند،حد قذف میخورد،و برای این فتوا آیه و روایتی را پیدا نکرده و باز به سراغ عمومات رفته و فرموده:«للعمومات»!ما میگوئیم باز سخن همان است که گفتیم،مادر هم وزن پدر است،و اگر سوال کننده فقط از پدر سوال کرده و امام م درباره پدر جواب داده این دلیل این معنا نمیشود که مادر مشمول این حکم نیست،چون اختصاص پدر هم در کلام سائل است،نه در کلام امام،باز در حدود در صورت شک،مرجع عمومات نیست،قاعده ادرأوالحدود بالشبهات است و مادر جای خود بحث کردیم که این خبر از نظر سند مشکل ندارد،در اکثر متون منقول از نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر اینروایت آمده است،ولی سید رضی در نهج البلاغه آن را ذکر نکرده،بعلاوه که صدوق و دیگران به صورت مرسل نقل کردهاند.
از متن خبر هویداست منع، مخصوص صورت خاص است که مشورت مخفیانه باشد و دارای مفهوم است،یعنی میتوانید علنی مشورت کنید،اگرچه در اصول طبق مذاق بعضیها مطلق به صورت مقید آمد که «لاتشاور واهن فی النجوی»این مقید مفهوم ندارد،که بگوید بدون نجوی مشورت کنید تا به جنگ مطلق«لا تشاورواهن»برود و آن را قید بزند،بلکه بر صورت خاصی از منع مشاوره (مخفیانه)تاکید میکند»ولی در پارهای از اخبار اصلا تصریح کرده به اینکه اگر اهل بیت میگوید با زن مشورت نکن،مراد زنان با تجربه و اهل علم و تخصص نیست(5)بعلاوه این نوع اخبار مانع از مشورت در نامه علی علیه السلام به مالک اشتر که محط بحث مشورت است،نیامده است،بنابراین با ملاحظه سایر اخبار معلوم میشود نیازی به آن نوع حمل اصولی نیست."