چکیده:
توسعه صادرات غیر نفتی که یکی از راهبردهای رشد اقتصادی در ایران است در قالب سیاستهای متفاوت مورد توجه قرار دارد.یکی از شیوههای توسعه صادرات اجرای سیاستهای تشویق صادرات مانند حمایتهای تعرفهای است.سیاست ورود موقت و معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای کالاهایی که پس از ورود در جریان ساخت،تولید و تکمیل کالاهایی قرار میگیرند که جنبه صادراتی دارند و به خارج مرزها صادر میشوند یکی از سیاستهای تعرفهای است.این سیاست از طریق افزایش امکان دسترسی بخش صادرات به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خارجی بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی و کاهش هزینههای تولید، فرصتهای کسب مزیت نسبی و قدرت و قابلیت رقابت در عرصههای بینالمللی را فراهم میکند.ورود موقت،یک رویه گمرکی است که به موجب آن میتوان کالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معینی وارد کشور و سپس خارج کرد.حمایت تعرفهای از این نوع واردات در قالب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات اعمال میشود.به موجب این ماده واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید،تکمیل، آمادهسازی کالاهای وارداتی به صورت موقت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.در این مقاله تصویری از این سیاست در قوانین و مقررات تجارت خارجی اقتصاد ایران ترسیم شده است.
خلاصه ماشینی:
"ورود موقت یا معافیت کالاهای صادراتی ساخته شده از مواد اولیه وارداتی از پرداخت حقوق گمرکی(موضوع ماده 21 قانون مقررات صادرات و واردات)یکی از روشهای واردات در مقررات بازرگانی خارجی کشور است.
براساس این ماده«واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید،تکمیل آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی موضوع ماده 21 قانون مقررات صادرات و واردات نیازمند رعایت مواردی است: -اجازه ورود موقت فقط به کارخانهها،شرکتها و واحدهای تولیدی(اعم از صنفی یا صنعتی)که دارای پروانه معتبر هستند،داده خواهد شد.
میزان قابل استرداد و چگونگی سپردهگذاری صادرکننده نزد گمرک نیز در ماده 52 آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات به این شرح است:«در صورتی که مقدار مواد اولیه،اجزا و قطعات،لوازم بستهبندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید،آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی برای گمرک مشخص باشد براساس قیمت روز(بر مبنای سیف)مواد اولیه مثل یا مشابه آن،درصد حقوق گمرکی،سود بازرگانی و سایر عوارض در آن تاریخ،میزان قابل استراد را محاسبه و مسترد میکند.
مواد 241 و341 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی در این موارد مقرر کرده است:«اگر صاحب کالا بخواهد کالایی که به عنوان موقت وارد شده در داخل کشور بفروشد یا به مصرف قطعی برساند باید پیش از انقضاء مدت اعتبار پروانه درخواست کتبی مبنی بر بطلان پروانه ورود موقت ارائه نماید و اظهارنامه ورود قطعی تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد در این صورت سپرده پرداخت شده به عنوان درآمد منظور و مازاد احتمالی سپرده و کسری احتمالی نقدا وصول خواهد شد»."