چکیده:
در بحث «الزام سیاسی»، به این موضوع پرداخته میشود که شهروندان یک جامعه
سیاسی، چرا ملزم به اطاعت از حاکمانند؟ و در مقابل، بر اساس چه استدلالی، حاکمان،
حق فرمانروایی دارند؟ در این باره، نظریههای گوناگونی همچون: اختیارگرایانه،
غایتگرایانه، وظیفهگرایانه و... بیان شده است. جان هرتن، نظریههای مختلف
اختیارگرایانه در توجیه الزام سیاسی را در بوته نقد نهاده است. پیشینه تاریخی اختیارگرایی،
چیستی رضایت و شروط آن، اقسام رضایت، تقریرهای مختلف نظریه اختیارگرایی و نقد
آن، از جمله عناوین این مبحث است. در این جستار، تحقق واقعی رضایت در خارج و
شباهت کامل جامعه سیاسی با تشکلهای اختیاری، مورد تردید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"این زاویه از بحث، به اعتراض برخی از نظریهپردازان «فیمینیست» (1) مربوط میشود که قائلند در نظریههای الزام سیاسی و به طور کلی، قرارداد اجتماعی، مفهوم رضایت بر اساس دیدگاههای «پدرسالارانه» (2) توجیه و بنیان نهاده شده است و این، تفسیری نادرست است؛ زیرا قشر زیادی از جامعه را زنان تشکیل میدهند، حال آن که در این قراردادها شرکت نجستهاند و از اظهار رضایت یا حضور در قرارداد اجتماعی، استثنا شدهاند.
به هر تقدیر، بنا بر تحلیل «پلامناتز» ما از نظر منطقی، نهتنها باید انتخابات اروپای شرقی (تا دوران معاصر) و بسیاری از کشورهای آفریقایی را استثنا کنیم، بلکه انتخابات در کشورهایی همچون استرالیا را ـ که رأی دادن در آنها اجباری است ـ نیز استثنا کنیم و این امر [استثناهای متعدد و بیش از اندازه] ممکن است ما را نسبت به اعتبار استدلال پلامناتز، دچار تردید کند؛ زیرا مسلما، این باور نادرستی است که رأی دادن برای شهروندان استرالیا (جایی که رأی دادن اجباری است)، همان الزامهای سیاسی شهروندان آمریکایی را(که شرکت درانتخابات کاملا اختیاری است) ایجاد کند.
در حالی که نظریههای رضایت واقعی، ما را ملزم میکند که تاریخ رفتارهای شخصی افراد را مطالعه کنیم تا اثبات کنیم آیا مردم رضایت دادهاند یا خیر و در صورت عدم رضایت، آیا این کار آنان، معقول و موجه بوده است یا نه، نظریههای رضایت فرضی، ما را به بررسی این امر وامیدارد که چرا معقول و منطقی است که شخصی رضایت بدهد (صرف نظر از این که آیا در واقع، کسی رضایت داده باشد یا خیر)؟ کوتاه سخن آن که، به نظریه رضایت فرضی، نمیتوان به عنوان نظریه اختیارگرایانه الزام سیاسی نگریست."