چکیده:
جهانی شدن اقتصاد و تحرکات ناشی از آن در بازار کار،انعطافپذیری بازار را ضروری ساخته است.به طوری که بازارهای کار دیگر نمیتوانند تابع مقررات و قوانین محکم اشتغال بوده، ناچار به پذیرش درجاتی از انعطافپذیری میباشند.این انعطافپذیری بهطور عمده در ابعاد سازمانی،پرداخت،زمان کار و قراردادهای اشتغال اتفاق میافتد.در این میان انعطافپذیری در قراردادهای اشتغال ارتباط مستقیمی با بحث امنیت اشتغال دارد.مقاله حاضر به بررسی بحث انواع انعطافپذیری،امنیت اشتغال و شاخصهای آن،امنیت شغلی و نقش آموزش در تأمین آن میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"از جانب دیگر نابسامانی در بازار کار و در تمام این جهات اتفاق افتاده که بسیاری از روابط اقتصادی و اجتماعی را بهطور روزافزونی ناپایدار،شکننده و نامطمئن کرده،در نتیجه امنیت شغلی و اشتغال افراد را ناامن کرده است.
هرچند هیچ گواه تجربی قاطعی در مورد این بحث وجود ندارد،امروزه بین کارکنان دولت، کارفرمایان و اتحادیههای تجاری ادراک وسیعی مبنی بر لزوم کاهش کنترلهای قانونی بر قراردادهای اشتغال در راستای افزایش انعطافپذیری بازار کار وجود دارد.
این تغییرات در بازار کار،کاهش کلی در امنیت کاهش3به همراه داشته، چرا که روند افزایش انعطافپذیری بازار کار،استخدام و اخراج آسانتر افراد را به دنبال داشته است و این عدم امنیت عموما در اشتغال زنان و بخش خدمات بیشتر به چشم میخورد.
شاخصهای رفتاری در سطح خرد طول دوره اشتغال فعلی و ماهیت مهارتها و قابلیت انتقال آنها[از شغلی به شغل دیگر]شاخصهای این بخش هستند.
اما آیا انعطافپذیری موردنظر دراکر اتفاق افتاده است؟تحت تأثیر تئوریهای نئولیبرالی بازار کار جهت کسب انعطافپذیری،کارفرمایان خواهان سست شدن ابزارهای قانونی حمایت از امنیت شغلی بوده و هستند و اکثرا خواهان آزادی در استخدام و اخراج میباشند به نحوی که بتوانند زمانی که به نیروی کار نیاز دارند آنها را استخدام و سپس در زمانهای عدم نیاز آنها را به راحتی اخراج کنند.
در پایان یادآور میشود که انعطاف پذیری بازار کار و امنیت شغلی لزوما در تضاد باهم نیستند،بلکه آنچه که مهم است ایجاد موازنهای منطقی بین این دو میباشد که با برنامهریزی دقیق و توزیع مناسب هزینههای کسب آنها میتواند حاصل شود.
طی دو دهه گذشته نتیجه اعمال این نوع انعطافپذیری رشد بالای اشتغال منعطف بوده است از طرف دیگر این تغییرات با کاهش امنیت اشتغال همراه بوده است."