خلاصه ماشینی:
"به استناد مفاد آئیننامه اجرایی ماده 65، تسهیلات(ده میلیون ریال)به متقاضیان جویای کار ثبت نام شده نزد مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی تعلق میگرفت که در همان ابتدای اجرای طرح و با توجه به تجربیات سابق مبنی بر عدم موفقیت سیاست اعطای وامهای خوداشتغالی از محل تبصرههای قوانین بودجه سنواتی و فقدان بسترهای لازم و مکانیزمهای کنترلی در اقتصاد برای سوق دادن اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد و پایدار و با عنایت به اینکه اکثر قریب به اتفاق متقاضیان دریافت تسهیلات خوداشتغالی از افراد کمبضاعت و دارای تمکن مالی اندک،بیکاران ساکن در روستاها،زنان سرپرست خانوار و حرفهآموختگان بخش فنی و حرفهای و فاقد تجربه کاری بوده و توانائی ایجاد مشاغل مولد و پایدار را نداشتند،تحقق اهداف مورد نظر در جهت ایجاد اشتغال با تردید مواجه شد.
با بررسیهای میدانی که در این رابطه صورت گرفت مشخص شد که بیش از 2/1 میلیون کارگاه دایر در سطح کشور وجود دارد و از این تعداد 1/369 میلیون کارگاه یعنی در حدود 79 درصد آنها کارگاههای کوچک زیر ده نفر کارگرند و ظرفیتهای خالی بسیاری در این کارگاهها وجود دارد که به دلائل مختلف از قبیل عدم سرمایه کافی و یا عدم تمایل به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و غیره انگیزه لازم جهت استخدام نیروی کار جدید را نداشتند بنابراین وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به تجارت کشورها و توصیههای سازمان بین المللی کار (ILO) (مبنی بر حمایت و تقویت صنایع کوچک و متوسط به عنوان عامل مؤثری در جهت ایجاد اشتغال و راهکار مقطعی به منظور حل معضل بیکاری)نسبت به ارائه طرح ضربتی اشتغال (اجرای تؤامان مواد 65 و 94 قانون برنامه سوم توسعه) اقدام نمود تا با جایگزینی سیاست اجرایی مناسب مبنی بر اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی و کارفرمایان موضوع ماده 4 قانون کار،زمینه را جهت سوق دادن اعتبارات به سمت ایجاد اشتغال مولد و پایدار فراهم نماید."